رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيران تعلن استعدادها لزيادة إنتاج النفط

النفط
النفط

أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قدرة بلاده على تحقيق طاقاتها الإنتاجية القصوى خلال شهر أو شهرين في حال رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بنتيجة المباحثات الجارية لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأتى موقف الوزير الذي تعد بلاده من الأغنى عالميًا بمجال الطاقة، في وقت تسجل أسعار النفط والغاز ارتفاعًا حادًا على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

وتخطى سعر خام غرب تكساس الوسيط 115 دولارًا للبرميل، بينما اقترب برنت من 120 دولارًا، وهي مستويات لم تشهد الأسواق مثلها منذ أعوام عدة.


وقال «أوجي» إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على زيادة إنتاجها وصادراتها إلى مستوى ما قبل نوفمبر 2018.

وفي نوفمبر 2018 بدأ تنفيذ العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في أعقاب الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى كبرى، وطالت العقوبات قطاعات واسعة من أبرزها صادرات النفط الإيراني.

وكان النفط مصدرًا أساسيًا للدخل إذ شكّل- وفق التقديرات- نسبة 80% من الصادرات و40% من الإيرادات العامة قبل 2018.


وتراجعت صادراته من مليوني برميل يوميا قبل العقوبات، إلى نحو 200 ألف فقط، قبل أن تعاود الارتفاع لنحو مليون في 2020، مدفوعة بشكل أساسي من استيراد الصين له رغم العقوبات.


وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق العام 2015، وتشارك الولايات المتحدة في المباحثات بشكل غير مباشر.


ويؤكد المعنيون أن المباحثات حققت تقدمًا كبيرًا وبلغت مرحلة حاسمة، لكن مع تبقي بعض القضايا العالقة.


وقال «أوجي»، في تصريحاته: «أعد ببلوغ القدرة التصديرية الأعلى للنفط من الآن وحتى شهر أو شهرين ما أن نحصل على الضوء الأخضر من فيينا».


وأكد أن إيران "قادرة تقنيا وعمليا على تثبيت حصتها من الصادرات في الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات".


وأشار، في تصريحات سابقة في فبراير، إلى أن إيران قادرة على تصدير 2,5 مليون برميل يوميًا، وإنتاج زهاء أربعة ملايين، وفق ما أوردت وكالة "شانا" التابعة للوزارة.


ولدى إيران ثالث احتياط مثبت من النفط عالميا، وكانت تحتل في 2020 المركز الخامس بين المنتجين ضمن منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك).