مجلس الأمن يوسّع حظر الأسلحة فى اليمن ليشمل جميع الحوثيين

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

وصوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عن التصويت، هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023 على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات" تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015، حسب فرانس برس.

هذا التركيز على الحوثيين سابقة يُحتمل أن تتسبب في فقدان الأمم المتحدة لحيادها في النزاع، وفقًا للخبراء الذين يعتبرون أيضًا أن جميع عواقب القرار لم تستكشف بعد.

وفقًا لمصدر دبلوماسي، توسيع نطاق الحظر المهم على الصعيد السياسي، لن يغير الكثير من الأمور من الناحية العملية بالنسبة للحوثيين.

الإمارات تمتنع عن التصويت

وامتنعت الإمارات عن التصويت في الأمم المتحدة برغبة في الحفاظ على إمكانيات "الحوار" لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية في جلسة مجلس الأمن السابقة.

وستتولى الإمارات العربية المتحدة الدولة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن منذ يناير، رئاسة المجلس اعتبارًا من الثلاثاء وطيلة شهر مارس، وهي نشطة جدا في الأمم المتحدة بشأن ملف اليمن.

والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن منذ 2015.

والقرار الذي تم تبنيه الإثنين "يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات ضد السعودية والإمارات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية". ومجلس الأمن "يطالب بالوقف الفوري لهذه الهجمات"، حسب النص.

ووفقًا للأمم المتحدة لقي حوالى 380 ألف شخص مصرعهم في النزاع في اليمن معظمهم بسبب العواقب غير المباشرة مثل نقص مياه الشرب والجوع والأمراض بينما نزح ملايين آخرون.