هالة السعيد: 400 مليار دولار لتحسين جودة الحياة من 2014 لـ2021
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق، حيث أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الاجتماعات لمتابعة إعداد المشروع ووجه بحشد الموارد لتنفيذه.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد، اليوم الإثنين، بفعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت أنه من خلال هذا المشروع يتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، ولأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، كما يتضمن المشروع برنامجاً للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب.
كما تضمن المشروع إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.
وأكدت أن المشروع يركّز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطن، حيث بلغ حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021 نحو 400 مليار دولار.
وأوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتضمن الخطة عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي: خدمات الصحة الإنجابية، محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، محور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم KPIs، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.
وأشارت السعيد إلى الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة وهي السيدات من سن 18-45، الشباب (ذكور- إناث)، طلبة جامعات ومدارس، المقبلين على الزواج من الجنسين، تجمعات الريف.
وأفادت بأن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها وفقاً لمبادرة حياة كريمة في 52 مركزاً بمحافظات الجمهورية.
وحول محور التمكين الاقتصادي أوضحت السعيد أنه يتضمن تمكيناً اقتصادياً للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع صغير، وإنشاء وحدات إنتاجية، أما محور التدخـل الخدمي فيتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، التعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلاً عن تقديم سلات غذائية برنامج الــ1000 يوم الأولى في حياة الطفل.
وفيما يتعلق بمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي قالت السعيد إنه يتمثل في رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية وذلك باستخدام دراما وتليفزيون، فعاليات ميدانية في القرى، فعاليات توعوية وورش حكي للاطفال، دور رجال الدين، أنشطة بالتعاون مع المدارس والجامعات، دورات للمقبلين على الزواج.
وأشارت إلى محور التحول الرقمي والمتمثل في ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير جميع البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وكذلك التأكد من إدارة المشروع بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال بناء منظومة الأسرة المصرية لربط قاعدة بيانات وحدات تنمية الأسرة بكافة قواعد البيانات من المبادرات المختلفة، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.
ولفتت السعيد إلى الوثيقة الادخارية المؤجلة وهو عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات (زيجات حديثة أو قائمة) واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط أن لا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عاماً و لا يزيد على 40 عاماً.
كما تناولت السعيد بالحديث برنامج الحافز المادي– وثيقة التأمين حيث يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 سنة بشرط الالتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، موضحة أن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل، حيث ينخفض نصيب الفرد من موارد الأسرة، وأن تداعيات القضية السكانية ترتبط بشكل وثيق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن مبادئ حقوق الانسان بمفهومها الشامل، وترتبط بصفة خاصة بحقوق المرأة والطفل، لذا يجب أن يتمتع كل طفل يخرج إلى النور بتعليم جيد، تغذية مناسبة، خدمات صحية لائقة، سكن لائق.
