240 مليون دولار.. تمويلات تنموية لدعم الدولة في تعزيز الشفافية والحوكمة
شددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على أن مصر اتخذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال رؤيتنا الوطنية لعام 2030، والتي تأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ هذه الأهداف، وتضع المواطن دائمًا نصب أعينها، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، حيث تعكس مبادئ الدستور في رؤية واضحة لإعلاء كرامة المواطن المصري وترسخ مبادئ المساواة والعدل، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخطط تمكين الشباب ومراعاة حقوق الأطفال، فضلا عن الخطط والاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية في كافة القطاعات.
وتابعت “المشاط” أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات، وتُتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة" التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية يعيشون في 4500 قرية.
وسلطت الضوء على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة وأولوياتها، لدعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ الأهداف الأممية السبعة عشر، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي وضعت على مدار العامين الماضيين، إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من العمل المشترك مع شركاء التنمية، وضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مشيرة إلى أنه لوضع الأولويات الوطنية موضع التنفيذ نفذت وزارة التعاون الدولي، تجربة رائدة استنادًا إلى معايير ومنهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلالها تمت مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في تنفيذ رؤية الدولة لإنجاز الأهداف الأممية.
وقد نتج عن هذه المطابقة خارطة شاملة تضم المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، حيث تظهر هذه الخارطة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 30 مشروعًا ضمن الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية بقيمة 240 مليون دولار. “ومن خلال هذه المشروعات نعمل على تعزيز جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمشاركة ودعم جهود تحقيق العدل والمساواة ورفع الكفاءات وتعزيز الحوكمة”.
