«محلية النواب» تعقد 3 اجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة حول «القليوبية» بحضور المحافظ

تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، 3 اجتماعات، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المواطنين بمحافظة القليوبية بحضور محافظ القليوبية.

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تأخر تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بطريق "أبو الغيط – القناطر" محافظة القليوبية، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي منذ عامين، فضلًا عن تأخر مد خدمة الغاز الطبيعي للقرى الآتية (باسوس، أبو الغيط، الشيمي، شبرا شهاب، الحوالة، كفر عليم، الشرفا، المنيرة، بهاده)، على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي وجميع أعمال البنية التحتية منذ أكثر من ثمانية أعوام.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن عدم تنفيذ قرار هدم مستشفى الخصوص المركزي بمحافظة القليوبية حتى الآن، بالرغم من إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/2017، وقيام وزارة الصحة بترحيلها بخطتي العامين الماليين )2017/2018(،)2018/2019 ) وذلك دون تنفيذ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن استغلال أرض الشركة المصرية للحوم والدواجن (غير مستغلة) الكائنة بزمام قرية شبلنجة بمحافظة القليوبية، في إقامة مستشفى متكامل لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وإقامة مجمع مدارس للقضاء على الكثافات الطلابية المرتفعة بالمدارس.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن قرار تحديد قيود الارتفاع بمنطقة بحري السكة الحديد بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية بارتفاع لا يزيد على 6 م فقط، بالرغم من وجود تراخيص بهذه المنطقة السكنية تزيد ارتفاعاتها عن الارتفاع المحدد بهذا القرار حسب عرض كل شارع.

كما تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن ضرورة قيام وزارة الطيران المدني بإصدار موافقة مجمعة بقيود الارتفاع المحددة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك أسوة بما قامت به هيئة عمليات القوات المسلحة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين حيث تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بطلب شهادة بقيود الارتفاع المسموح بها من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح في بعض مخالفات البناء أو المتقدمين لاستخراج تراخيص بناء جديدة، ومدى معاناة المواطنين من الإجراءات التي قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر ولا تقل تكلفتها عن عشرة آلاف جنيه، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمطالبة المواطنين بعرب العليقات بسداد عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل حق انتفاع عن الأراضي المقام عليها مساكنهم، فضًلا عن المغالاة في تقدير سعر المتر لتقنين أوضاع واضعي اليد، ومدى تأثير ذلك على المواطنين في ظل عدم قدراتهم على سداد كل هذه المبالغ.