علاقات قوية وتاريخ مشرف.. كيف تطورت العلاقات بين مصر والكويت؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بحضور الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي وطلب نقل التحيات إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مشيداً بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

وترصد “الدستور” التطور التاريخي للعلاقات بين مصر والكويت.

في عهد عبد الناصر
عارضت الكويت العدوان الثلاثي على مصر في 1956 واهتمت القيادة في الكويت بدفع تبرعات إلى القيادة المصرية.  
فى 8 سبتمبر 1958، افتتح ناصر مبنى بيت الكويت في القاهرة والمخصص للطلبة الكويتيين الدارسين وحضر الافتتاح رئيس دائرة المعارف الشيخ عبد الله الجابر الصباح والشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إضافة إلى أكثر من 1500 شخصية من الكويتيين والمسؤولين المصريين.

وحين استقلت الكويت في 1961 أرسل الرئيس عبد الناصر برقية إلى أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح، قال فيها: "في هذا اليوم الأغر الذي انبثق فيه فجر جديد في تاريخ الوطن العربي باستقلال الكويت وسيادتها ليسرني أن أبادر بالإعلان عن ابتهاج شعب الجمهورية العربية المتحدة وعظيم اغتباطهم بهذا الحدث التاريخي المجيد الذي اعتزت به نفوس العرب جميعا".

أضاف ناصر: "ليس أحب لقلوبنا من أن ننتهز هذه المناسبة السعيدة لنبعث إلى سموكم وإلى شعب الكويت الشقيق بأجمل تهانينا القلبية وأمانينا الصادقة داعين الله تعالى أن يكتب لكم التوفيق والسداد وأن يمدكم بعونه حتى تصل الكويت فى عهدها الجديد بفضل قيادتكم إلى تحقيق ما تصبو إليه من عزة ومجد ورفاهية".

وحددت هذه البرقية مسار العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين طوال الحقبة التى تلتها وبناء عليه عارضت مصر حينها تهديدات الرئيس العراقى عبد الكريم قاسم لضم الكويت وأصدر الرئيس جمال عبد الناصر بيانا قال فيه «إن الوحدة لا تتم إلا بالإرادة الشعبية فى كل من البلدين وبناء على طلبهما معا» وقال كلمته الشهيرة “مصر ترفض منطق الضم".
وأيدت مصر استدعاء الكويت حينها لقوات بريطانية فى جامعة الدول العربية بل وشاركت فى القوات العربية التى تجمعت وقتها للدفاع عن الكويت وهو الموقف الذى قدرته دولة الكويت وجاء عرفانها وتقديرها لمصر سريعا بمشاركتها فى حرب 67.

ويذكر التاريخ أن أمير الكويت الحالى، قابل عبدالناصر خلال العدوان الإسرائيلى على مصر 67 وأكد له أن بلاده تدعم مصر بالكامل فى هذه الأزمة، حيث ساهمت الكويت فى حرب 67 بـ 55 مليون دينار كويتى فى إطار مؤتمر القمة العربى الذى عقد فى الخرطوم فى أغسطس عام ١٩٦٧.

عهد السادات
ساندت الكويت مصر فى حرب أكتوبر 73، حيث أرسلت لواء اليرموك للمحاربة مع القوات المصرية، وكان لواء اليرموك يمثل وقتها ثلث الجيش الكويتى، بمعنى أن الكويت أرسلت ثلث جيشها النظامى وقتها إلى مصر لدعمها فى حربها ضد الكيان الإسرائيلى، كما أرسلت ثلثى تسليح الجيش الكويتى إلى مصر.

استمر لواء اليرموك فى أداء مهامه القتالية واستمرت الكويت فى حظر النفط عن إسرائيل، وخفضت تصديره إلى بعض الدول الأخرى الداعمة لها، وكان موقع لواء اليرموك وقتها هو منطقة فايد، وهى المنطقة التى شهدت أكبر المعارك بداية من ١٦ أكتوبر ١٩٧٣ وخاضت هذه القوات معركة الدفرسوار واستشهد منها فى تلك المعركة وفى معركة فايد نحو ٤٠ عسكريا كويتيا، كما شارك سرب طائرات كويتى فى الضربة الجوية فى بداية حرب 73.

قام الرئيس السادات بزيارة الكويت مرتين، الأولى فى 14 مايو 1975م، لحضور مؤتمر الكويت واستمرت الزيارة لمدة 3 ايام اجرى خلالها مباحثات مع أمير الكويت صباح السالم الصباح، وعقدا مؤتمراً صحفياً، كما التقى فى قصر السلام مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتى وزير الاعلام الشيخ جابر على السالم الصباح، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع سعد العبد الله السالم الصباح وعدد من ابناء مصر فى الكويت .

أما الزيارة الثانية كانت في 9 مارس 1972 لاجراء المباحثات لبحث عدد من القضايا العربية العالقة مع صباح السالم الصباح امير الكويت.

في عهد مبارك
ازدهرت العلاقات الكويتية المصرية، وبلغت الاستثمارات الكويتية حدا غير مسبوق، حيث احتلت الكويت المركز الثاني كأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر بعد السعودية، وقدرت استثماراتها بنحو 1.5 مليار دولار وهو ما مثل نحو 25% من اجمالي الاستثمارات العربية وفقا لبيانات وزارة الاستثمار المصرية، وقالت ان رجال اعمال كويتيين يساهمون في 38 مشروعا تمويليا وخمسة مشروعات اسكان، وخمسة مشروعات مقاولات، وخمسة مشروعات بنية تحتية، وخمسة مستشفيات، و45 مشروعا سياحيا، اضافة الى 98 مشروعا صناعيا، و22 منها في مجال الصناعات الهندسية و15 في قطاع الصناعات الغذائية اضافة الى مشروعات غذائية وكيماوية ومعدنية بنظام المناطق الحرة .