كأفضل مشروع تنموي.. العاصمة الإدارية الجديدة تحصد جائزة البرلمان العربي

جاءت العاصمة الإدارية الجديدة لتمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ مصر من حيث الإمكانيات الهائلة التي تضمها داخل أرجائها، لتصبح الأرض الصحراوية الخالية من الحياة مقر لعاصمة جديدة تشهدها مصر تضم عشرات المشاريع العملاقة والمناطق السكنية والمصالح الحكومية الذكية.

وكان لهذا النجاح مردوده الإيجابي وهو حصول مصر على جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021 ونموذجًا عربيًا يُحتذى به للمشروعات الاستثمارية والتطويرية.

جذبت أنظار العالم في وقت قصير من بنائها 

من الجانب الاقتصادي يرى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة استطاعت في وقت قصير مع توفير كافة الخدمات لها أن تصبح محط أنظار للقارة الافريقية والكثير من دول العالم، خاصة وأنها تتم في دولة كبيرة بحجم مصر واتخاذها لخطوة كبيرة أن يكون لديها عاصمة إدارية وهو ملف تأخر أكثر من 30 عامًا.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الدستور"، أنه كان هناك إصرار واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة أن يكون هناك عاصمة إدارية مواكبة للتغيرات التي حدثت على مستوى العالم، ومواكبة للفكر الرقمي والتكنولوجي الموجود على مستوى العالم بوجود عاصمة ذكية  ويكون متوافر فيها البنية التحتية والمقاومات الرقمية، مع تطبيق فكرة  وجود شكل جديد للجهاز الإداري للدول.

وأضاف أن هذه العاصمة الإدارية هي إضافة بشكل كبير لما تملكه من توفير للبنية التحتية والفكر الجديد المواكب للاقتصاد العالمي، واستطاعت أن تخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فبعد أن كانت ارض صحراوية ليس لها أي نفع أصبحت خصبة هي وكافة المناطق  المجاورة لها لاقامة العديد من المشروعات الاستثمارية فيها، من خلال فتح شريان جديد للتنمية والاستثمار سواء اجنبية أو محلية.

تم الاختيار المتأني لموقع العاصمة الإدارية الجديدة من حيث قربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة، تبلغ المساحة الاجمالية للعاصمة الإدارية 170 ألف فدان، وتحتوي المرحلة الاولى التي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان على ستة أحياء سكنية، وأهم المشروعات الجارية بها من بينها حي المال والأعمال على مساحة 170 فدان يتكون من 19 برج إداري وسكني وفندقي بالإضافة إلى البرج الأيقوني ويشمل الحي مدارس ومطاعم ومستشفى.

أول مدينة تخفف الضغط عن القاهرة بمساحات  شاسعة وإمكانيات تكنولوجيا

وقال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن العاصمة الإدارية استطاعت أن تضم التنوع في البناء وفي وظائف البناء فهناك مقرات حكومية وأحياء سكنية ومقر للبرلمان وغيرها تحققت من خلال العاصمة الجديدة، مع وجود لأول مرة ناطحات سحاب أيقونية ولم تكن متاحة من قبل.

وأوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أن العاصمة الإدارية عبارة عن تخطيط متكامل لمدينة ضمت في مرحلتها الأولى على مساحة ٤٠ ألف فدان ومخطط أن تستوعب مليون نسمة في المرحلة الأولى، خاصة مع قدرتها على تخفيف الضغط على العاصمة القديمة من خلال نقل الوزارات والمصالح الحكومية إليها، مع وجود حي للسفارات.

تم استخدام مختلط النهر الأخضر على مساحة 779 فدان مقسمة مساحات خضراء وبحيرات وملاعب وممرات للدراجات ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية ومشروعات استثمارية مستقبلية.

وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة هي  نقلة لمدينة قديمة تأخرت وتأثرت بسبب الازدحام والضغط عليها من مئات السنين إلى مدينة جديدة ذات مساحات شاسعة وبها مناطق تجارية تستوعب حركة المقيمين والزائرين، فهي مدينة متكاملة تستطيع العمل منذ اللحظة التي ينتقل إليها المواطنين.

وأشار مستشار وزير التنمية السابق إلى أن هذه المدينة الجديدة أدخلت التكنولوجيا المرتفعة القيمة داخل ارجائها فهي مدينة ذكية تستخدم كل ما يتعلق بالتكنولوجيا في توصيل المرافق أو الاتصالات أو التعامل الحكومي.

وتضم العاصمة الإدارية الجديدة الحي الحكومي الواقع على مساحة حوالي 150 فدان مكونة من مبنى مجلس الوزراء ويضم الحي أيضًا 34 مبنى تمثل الوزارات المختلفة بقطاعاتها التابعة عدا وزارتي الدفاع والداخلية، ويضم 10 مجمعات كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات تم تصميمها على الطابع الإسلامي والبعض الآخر على الطابع المصري الفرعوني بجانب الطابع السيادي لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء.