تشريعية النواب توافق مبدئيًا على مشروع تعديل قانون سلامة السفن

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم.

ويهدف مشروع  القانون إلى مواجهة استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع؛ ما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة، بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.

وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.

الإبلاغ حال بيع أو تأجير الوحدة البحرية خلال 15 يوما

ونصت المادة الثانية، أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين أعمال وفعليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم.

وقال سعد الدين: ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غد الاثنين، ومن المقرر أن يعود غدا الإثنين لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، لاسيما وأنه كان مدرجا على جدول الأعمال اليوم مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني للأشخاص الاعتبارية.