تفويض مكتب مجلس النواب لتحديد موعد مناقشة 8 طلبات مقدمة من الأعضاء

قرر مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 8 طلبات مقدمة من النواب.

وتضمنت طلبات النواب الآتي:

1. العضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

2. العضو ولاء عبد الفتاح وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنمية التدريب المهني.

3. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير قطاع التعدين.

4.  العضو ولاء عبد الفتاح وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية.

5. العضو نسرين صلاح عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات منع الغش داخل لجان الامتحان.

6. العضو جيهان البيومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المبنى الأثري للجمعية الجغرافية المصرية.

7. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية.

8. العضو مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تدريب موظفي التضامن الاجتماعي في ظل التوسع في الخدمات المقدمة من الوزارة.

وبدأت قبل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وجاء في تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، أنه تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة أيضًا التصويت النهائي على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذي تمت الموافقة على مجموع مواده في جلسة سابقة.

وتناقش الجلسة العامة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

وتناقش الجلسة كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الاقتصـادية عن قـرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.