برلمانى يطالب باستحداث آلية جديدة لاستلام مشروعات الطرق
طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، باستحداث آلية جديدة لاستلام مشروعات الطرق من أجهزة المحافظات، والمقرر تنفيذها فى خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022 /2023.
وقال النائب، في تصريحات له اليوم: في ظل ما تقوم به الدولة من مشروعات ضخمة فى قطاع رصف الطرق، في مختلف مراكز المحافظات، نجد أن بعض المحافظات مثل محافظة البحيرة يوجد فيها مشروع الرصف الإنتاجي والذي يقوم بأعمال الرصف في المحافظة.
وأكد أنه على الرغم من أن أسعار الرصف للمتر في ذلك المشروع أعلى من أسعار الرصف للمتر بالهيئة العامة للطرق والكبارى، إلا أنه للأسف نجد أن أغلب الطرق التي لم يمر على رصفها عام واحد رجعت وكأنها لم ترصف.
وأضاف عضو مجلس النواب: الأزمة الكبرى أن عند مراجعة المسئولين المختصين بالمحافظة عن سبب ذلك التهالك السريع لأعمال الرصف، نجدهم يقدمون أسبابًا غير منطقية لذلك التهالك، مثل أن مياه الأمطار كتيرة وأن المواطنين يسكبون مياهًا في الشارع.
وتساءل عضو لجنة النقل بمجلس النواب، هل هذا منطق للرد على ما يتم إهداره من مال عام؟، مشيرًا إلى أن كون المشروع تابعًا للمحافظة وبه عدد كبير من الموظفين، الأمر الذى يكون ذلك سببًا في إهدار المال العام.
وطالب زين الدين، بوقفة جادة وحاسمة مع تلك الأمور، قبل إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وكذلك مشروع خطة التنمية الجديدة، متابعًا: وأيضًا لا بد من وجود جهة محايدة تتولى عملية استلام مشروعات الرصف الجديدة التى تقوم بها أجهزة المحليات.
وأشار إلى أن مشروعات رصف الطرق، هى أحد النماذج لإهدار المال العام، لافتًا إلى أن هناك مشروعات أخرى ينطبق عليها نفس الأزمة، وهو ما يتطلب مراجعة كل ما يتم من مشروعات تتولى تنفيذها أجهزة المحليات بالمحافظات.
