برلمانى: «حياة كريمة» تؤكد سعى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمشروع "حياة كريمة" لما له من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة، مضيفًا أن المبادرة أيضًا حرصت على تبني الأسس والمعايير العلمية الدقيقة لتحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
وأضاف «فرج»، أن مركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة ضمن برنامج المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»، وجار تحضير خطتهم وفقًا للقواعد الأساسية للمبادرة الرئاسية، والتي تتمثل في تطوير الخدمات والمرافق الأساسية، ولن تقتصر فقط على استكمال البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها، بل ستشمل كافة مناحي التنمية مما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تسخر كافة جهودها للإسراع في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري، ليصبح هو القوة البشرية الحقيقية في المجتمع والمساهم الأقوى في بناء الاقتصاد والحفاظ على الأمن القومي، فمصر الآن تمتلك القوة والطموح والأمل والقدرة على البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن الدولة تسعى جاهدة لحل مشاكل تراكمت وتفاقمت على مدار 70 عامًا، فهي تهدف إلى التدخل العاجل لتحسين وتطوير كل مناحي الحياة لكافة الفئات.
وأوضح «فرج»، أن المبادرة تستهدف عدة فئات من المجتمع تشمل الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية، وكبار السن، وذوي الهمم، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب غير القادر على العمل، حيث تغطى المبادرة ٥٨ مليون مواطن داخل ٤٦٥٨ قرية على مستوى الجمهورية.
