«التنمية المحلية»: الاهتمام الرئاسي بالصعيد ضاعف الاستثمارات الحكومية

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الاهتمام الرئاسي بصعيد مصر تجلى في تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظاته العشر خلال السبع سنوات الماضية، لتصل إلى ما يقرب من تريليون جنيه؛ لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لسكانه.

جاء ذلك خلال ترؤس شعراوي الاجتماع التنسيقي الأول للتحضير لمؤتمر "التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر"، والذي ستنظمه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة بأسوان.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية للمحافظات وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب إعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتحديدًا للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، وأن يتم البدء بمحافظات الصعيد العشر كمرحلة أولى يعقبها التطبيق على باقي محافظات الجمهورية.

وقال إن المؤتمر يستهدف التنسيق بين المحافظات وآليات الإدارة المحلية من جانب والهيئات الوطنية المعنية بالاستثمار والتنمية من أجل عرض خريطة للإمكانيات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية بصعيد مصر وطرح والترويج لبعض الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظات الصعيد العشر، وفقًا لطبيعة كل محافظة من محافظات صعيد مصر.

وأضاف شعراوي أن اهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر كان واضحًا في تكليف الوزارة بتنسيق وإدارة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي "استطعنا من خلاله تطوير نظم العمل والسياسات المحلية وخلقنا نموذجًا للتنمية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا قابلًا للتكرار في باقي محافظات مصر".

وأوضح أنه تم تكليف الوزارة بإدارة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث كان نصيب محافظات الصعيد من المرحلة التمهيدية 85% من عدد القرى المستهدفة، وفي المرحلة الجديدة يبلغ نصيب محافظات الصعيد العشر 31 مركزًا من إجمالي 52 مركزًا أي بنسبة تقترب من 65% من المراكز المستهدفة، كما تهتم الحكومة بمحور التمكين الاقتصادي في قرى الصعيد لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين دخل الأسرة.

وشدد شعراوي على أن الوزارة تعمل على دعم المحافظات للقيام بدور رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاقتصاد المحلي، وتنافسية المحافظات عبر إبراز الميزات التنافسية لكل محافظة، والعمل على تدعيم الروابط الإقليمية المشتركة بين محافظات الصعيد المؤثرة في جذب الاستثمارات.

وأكد شعراوي أن تنمية الاقتصاد المحلي لكل محافظة والاستفادة من الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية الأساسية والخدمات لا تؤتي ثمارها إلا من خلال القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بدورها في التنسيق بين الهيئات المركزية والمحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن تنمية الاقتصاد المحلي.

وقال إن مؤتمر "الترويج للاستثمار بصعيد مصر"، هو مؤتمر حكومي لرسم رؤية الاستثمار في صعيد مصر واعتماد منهجية واضحة وخارطة طريق لجذب الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية، كما يهدف إلى تهيئة بيئة ومناخ جذب الاستثمار ودعم وتشجيع القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في محافظات الصعيد سواء في المجالات الصناعية أو الزراعية أو السياحية وغيرها، وتسعى الدولة جاهدة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب وتوحيد الجهود بين المحافظات وكل الهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والقضاء على أي صور وأشكال للبيروقراطية والمعوقات الموجودة على أرض الواقع بالمحافظات.

وعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، الجهود التي قامت بها الوزارة منذ تكليفات رئيس الجمهورية بعقد المؤتمر، حيث تم تشكيل فريق للتنمية الاقتصادية في عدد من المحافظات، وحصر بيانات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية.

وأشار إلى أن فريق عمل الوزارة قام بمراجعة الدراسات والاستراتيجيات التي تم إعدادها لعدد من المحافظات والتأكد من مدى تطبيقها في ضوء التوجهات الاقتصادية للدولة، وحصر عدد من الفرص الاستثمارية لإقليم صعيد مصر والبدء في إعداد مسح اقتصادي للمحافظات العشر، كما تم حصر استثمارات الحكومة منذ عام 2014 لدعم الاستثمار خاصة في مجال البنية الأساسية أو المعلوماتية أو تيسير الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

كما شهد الاجتماع عرضًا لرؤية الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية للاستثمار في الصعيد، وجهود حصر الفرص الاستثمارية لكل محافظة وفقًا لميزتها التنافسية وإعداد خريطة للاستثمار في الصعيد في القطاعات الاقتصادية المختلفة ورؤية الجهات المختلفة للأدوار التي يمكن أن تلعبها في دعم الاستثمار وكذا دور المحافظات في هذا المجال، بما يضمن جذب وتيسير إجراءات الاستثمار وتحديد إجراءات التعامل مع طلبات الاستثمار والحوافز الاستثمارية التي تدعم جذب الاستثمار في الصعيد وإعداد خريطة معلومات للفرص الاستثمارية الصناعية وغيرها على أرض المحافظات وخريطة للمواد الخام والعمالة وأولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بين الوزارة والهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار، وعلى رأسها هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية والتواصل مع الوزارات والجهات الاقتصادية المعنية الآخري للإعداد للمؤتمر، وفقاً لأدوار كل جهة وهيئة وتكامل الأدوار وتحديد عدد من الفرص الاستثمارية الجاهزة والجادة والقابلة للتنفيذ الفوري من الدولة لطرحها في المؤتمر على المستثمرين المحليين والأجانب.