البيئة: استعراض سياسات الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة تغير المناخ

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن قضية التغيرات المناخية هي قضية مشتركة بين دول العالم أجمع، وليس هناك فرق بين دولة نامية ودولة متقدمة وعلى العالم المشاركة والعمل على تقديم الدعم اللازم لهذه القضية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة برئاسة النائب عبد الخالق عياد لمناقشة الطلب المقدم من النائب وليد التمامي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأشارت فؤاد إلى تأثر قطاعي السياحة والزراعة بتغير المناخ، مؤكدة أن قطاع الزراعة هو الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بداية من ارتفاع درجات الحرارة ونوعية المحاصيل التى كانت تزرع في أوقات معينة من السنة وأصبحنا غير قادرين على زراعتها.

إضافة إلى تأخر الدورة الانتاجية للمحاصيل ومنها القمح، والذي شهد نقص 20% خلال الخمس سنوات والموز 12% وهو ما يؤكد التأثير الواضح على إنتاجية المحاصيل وعلى قدرة المحاصيل على تحمل التغيرات المناخية من ناحية شدة الحرارة أو شدة البرودة.

منسوب سطح البحر

وأضافت أن التربة تأثرت من ناحية الجفاف الشديد الذي يحدث لها، وبعض الحالات بارتفاع منسوب سطح البحر والذي أدى إلى ملوحة في المياة الجوفية وهذا كله يؤثر على قضية الزراعة والأمن الغذائي، لافتة إلى أنه يتم السعي إلى ربط القضية على المستوي الوطني بالمستوى الدولي.

وأوضحت أنه يتم حاليًا فى قطاع الزراعة العمل على استنباط انواع بذور جديدة لأنواع جديدة من المحاصيل، مشيرة إلى تجربة صغيرة تم العمل عليها في مجموعة من القرى في كفر الشيخ وتم بها زيادة لملوحة التربة حيث أصبحت غير قادرة على الإنتاجية التي كانت تتم من قبل وتم العمل على زراعة نوع جديد من البذور يسمي الدخن لتقليل ملوحة التربة، إلي جانب وضع وزارة الزراعة خطة لزيادة قدرة التربة على تحمل الآثار المترتبة على تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى نظام الإنذار المبكر ونقل بعض زراعات المحاصيل المتأثرة بالتغيرات المناخية من مناطق إلى أخري، حيث نسعي في إطار اعداد مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ بأن يكون هناك استراتيجية واضحة يمكن من خلالها وضع حزمة من المشروعات قابلة للتنفيذ للحصول على التمويل اللازم من شركاء التنمية.

وأكدت أن قطاع السياحة في مصر يشهد أيضًا تأثرًا بقضية التغيرات المناخية والتأثير المباشر لتغير المناخ على قطاع السياحة هو تأثير على ما يسمى بقضية تأثير ابيضاض الشعب المرجانية وتغير الالوان المختلفة لها، الذي يحدث مع ارتفاع درجة الحرارة وهو ما يؤثر على هذا المقصد السياحي الهام وبالتالي تأثر العملة الصعبة والاقتصاد القومي.

مجالات تأثير تغير المناخ 

وتابعت أن مجالات تأثير تغير المناخ جعلت الأماكن التى بها درجة برودة عالية أكثر سخونة والأماكن التى بها درجة حرارة عالية أكثر حرارة، مشيرة إلى دراسة تم نشرها منذ سنتين إلى أن الشعاب المرجانية المتواجدة بالبحر الأحمر وكافة الشعاب على وجه الأرض ستتأثر بالتغيرات المناخية ووطنيا سيصبح البحر الأحمر آخر مقصد سياحي.

واستطردت أن قطاع الطاقة هو من أكثر القطاعات تأثيرا لانبعاثات تغير المناخ، وكامل الانبعاثات فى مصر هي 0.6% وهو ما يمثل أقل من ١ % من انبعاثات دول العالم ولا تؤثر بصورة مباشرة في آثار الاحتباس الحراري على مستوى العالم.
 

وطالبت أنه على الدول الأكثر تأثير للانبعاثات العمل على قضية تغير المناخ بشكل أكبر ونحن أيضا ملتزمون باتفاق المناخ وهذا ما يؤكد المسئولية المشتركة، ونسعى إلى الحصول على التمويل اللازم من الدول المتقدمة لنقل وتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة والنظيفة.

وأشارت الوزيرة إلى الخطة الطموحة لوزارة الكهرباء والطاقة لزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، مؤكدة على ضرورة زيادة نسبة خفض الانبعاثات الخاصة بنا وأهمية التقليل من استخدام الطاقة.

وأردفت أن مصر على مستوى الصعيد الدولي تحوز على مراتب متقدمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وأحد الأوائل فى هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابعت أنه يتم الإنتهاء من اللائحة الخاصة للمخلفات حيث نسعى لدمج القطاع الخاص فى المنظومة، موجه الشكر لوزير الكهرباء لوضع التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات، مشيرة أن هناك استثمارات تصل إلى ٤٠٠ مليون دولار لمحافظات يتم فيها تحويل المخلفات لطاقة.

تقليل الانبعاثات

من جانبه، أكد النائب عبدالخالق عياد رئيس اللجنة، أن تقليل الانبعاثات ليس طلب مناخى فقط بل طلب إقتصادى أيضاً من خلال تقليل وترشيد إستهلاك الطاقة مما يساهم فى رفع العبء عن الموزانه العامة للدولة، نظراً للتكاليف الباهظة التى يتم صرفها على إنتاج الطاقة.

وأشار إلى ضرورة التوسع فى تنفيذ مشروعات كبرى من الطاقة المولدة من المخلفات كالبيوجاز، بالإضافة إلى العمل على زيادة المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى، منوهًا إلى ضرورة التوسع فى مشروعات إنتاج اليوريا كما يتم فى شركة أبو قير للأسمدة لكونها من أكثر الصناعات التى تساهم فى تقليل التلوث والانبعاثات لأن إنتاج اليوريا يتم من خلال أستخدام الأمونيا وثانى أكسيد الكربون.

ووجهت وزيرة البيئة الشكر لمجلس الشيوخ على الدور الذى يقوم به فى دعم الحكومة فى هذا الملف الهام وهذا التوقيت الحرج من تاريخ مصر.