وزيرة التخطيط: نمو الاقتصاد المصرى بأكثر من 6% نهاية العام المالى 2021- 2022
توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2021- 2022 بأكثر من 6% مقابل توقعات سابقة عند 5.6%.
وأضافت “السعيد”، خلال مقابلة أجرتها مع إحدى وكالات الأنباء الدولية، أن الاقتصاد القومى حقق معدلات نمو أفضل من التوقعات خلال الربع المالى الحالى، والتي سيتم الإعلان عنها بشكل مفصل منتصف شهر فبراير المقبل، تأثرًا بتحسن مؤشرات أداء عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2021- 2022، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة كورونا.
ولفتت إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، وفى مقدمتها قطاع المطاعم والفنادق، محققًا أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8%، يليه قطاع قناة السويس بمعدل نمو بلغ 20% نتيجة زيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة، حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الإنترنت فائق السرعة.
وفى سياق متصل، نجحت الدولة في الإبقاء على معدل التضخم أقل من المستهدف، حيث سجل قيمًا سالبة للمرة الثالثة خلال عام 2021، وانخفض المعدل -.0.2% لشهر ديسمبر 2021 و-0.1% لشهر أغسطس 2021 و-0.4% لشهر يناير 2021.
ونقل بيان لوزارة المالية عن الوزير محمد معيط، أن مصر تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5.7% خلال السنة المالية 2022- 2023 مع تطلع الحكومة لمواصلة التوسع.
وذكرت وزارة المالية، أن مصر تستهدف أيضًا تقليص العجز الكلي إلى 6.1% خلال السنة المالية المقبلة، وخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90%.
