«الوقود» يقود موظفًا بحي وسط الإسكندرية إلى السجن المؤبد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، اليوم الأحد، بمعاقبة موظف بحي وسط بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة، ورد مبلغ مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتين وسبعة وتسعون جنيها وستون قرشًا، وكذلك تغريمه نفس قيمة المبلغ، لااهامه باختلاس مواد بترولية من محطة بنزين.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والمستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.
ترجع أحداث القضية رقم 582 لسنة 2021 جنايات قسم باب شرقي الإسكندرية، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالاستيلاء على المواد البترولية من محطة وقود دائرة القسم.   

 كشفت  تحريات ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة قيام المتهم "أ.ح.م"، موظف حي وسط أمين محطة وقود الحضرة المملوكة لمحافظة الإسكندرية، بصفته موظف عام اختلس كميات من الوقود بلغ مقدارها 988213 لتر سولار و1501 لتر من البنزين 80 وكمية 82351 لترًا بنزين 92، وبلغت قيمتها السوقية مليونين ومائتي وستة آلاف وتسعمائة وأربعة عشرة جنيها وثلاثة وتسعون قرشا، وذلك عند نقل تلك الكميات الي محطة وقود الحضرة عقب وصولها من الجمعية التعاونية للبترول، ووضع الكارت الممغنط داخل ماكينة صرف الوقود المسلمة له لإثبات تفريغ شحنات الوقود داخل المحطة على خلاف الحقيقة.
وتبين من التحقيقات التزوير في محررات رسمية وهى فواتير الشراء و محاضر الفحص وسجلات الإضافة ونماذج المخازن الحكومية وفواتير الوقود. 
وبعرض الواقعة على النيابة لمباشرة التحقيقات أمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس مدير مالي سابق واخر 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما باختلاس 4.5 مليون جنية من أموال الشركة بمعرفة الأول، بعد أن تعاقد وتحرير فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصى، والاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه وصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا لموظفى الشركة دون الحصول على موافقة مسئولى الشركة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.