وزير الخارجية يشارك فى منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

وجاء الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، ومبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، والمبعوث الروسي للمناخ راسلان إيديلجرييف، وباتريشيا أسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. 

وعقد الاجتماع في إطار العمل المستمر للإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر التي من المقرر أن تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

التصدي لظاهرة تغير المناخ 

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب عن تقديره لانعقاد هذا الاجتماع الذي يوفر فرصة للحوار مع الدول صاحبة الاقتصاديات الأكبر في العالم، بهدف دعم الجهود الدولية الجماعية للتصدي لظاهرة تغير المناخ.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى أن يساهم المنتدى، الذي يضم الدول الاقتصادية الكبرى صاحبة النصيب الأكبر من الانبعاثات الملوثة، في بلورة رؤية واضحة حول كيفية تحويل سياسات مختلف قطاعاتها الاقتصادية على نحو يُعزز من فاعلية الجهود الدولية في مجال تغير المُناخ.

وأشار إلى ما حققته الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر بجلاسجو من نجاح وزخم على صعيد الجهود الدولية في مجال المناخ، منوهًا بأن اعتماد "برنامج عمل جلاسجو- شرم الشيخ الخاص بالهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ" يمثل تقدمًا على صعيد جهود التكيف مع تغير المناخ.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تدرك حجم المسئولية المُلقاة على عاتقها بوصفها رئيس الدورة المُقبلة للمؤتمر، واعتزامها البناء على ما تحقق خلال الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر.

توفير التمويل في مجال تغير المناخ

وأبرز ما تشهده مصر حاليًا من مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض للالتزامات المرتبطة بتغير المناخ من خلال تأكيد تنفيذ الالتزامات التي نص عليها اتفاق باريس حول تغير المُناخ، وما شهده مؤتمر جلاسجو من تعهدات. 

وأكد اقتناع مصر أن التصدي لتغير المناخ ليس مسئولية قاصرة على الحكومات بل تشمل أيضًا القطاع الخاص والمجتمعين العلمي والأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف شكري أن التمويل المخصص لعمل المناخ الدولي لم يصل بعد للحجم أو السرعة المطلوبة، وهو ما نحتاج معه إلى العمل لتوفير تمويل ميسر في مجال تغير المناخ، بجانب إعادة تعريف المعايير الخاصة بالمشروعات التي يمكن توجيه التمويل إليها لحشد أكبر قدر ممكن من التمويل لتحقيق الإسهامات المحددة وطنيًا، فضلًا عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تبعات مستوى مديونية الدول النامية على قدرتها على الحصول على التمويل في هذا الصدد.