إشادات دولية بقرارات الرئيس السيسى برفع الأجور: تخفف الأعباء عن محدودى الدخل

ثمنَّت العديد من وسائل الإعلام الدولية قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوات لموظفي الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يؤكد حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تلاه من زيادة تكلفة المعيشة، والمساهمة في تحسين أجورهم، فضلًا عن تقديم الحماية الاجتماعية لهم.

«أسوشيتد برس»

أشادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها أمس الثلاثاء، برفع الحد الأدنى للأجور، مع منح الموظفين حزمة من المزايا المالية ضمن موازنة العام المالي 2022-2023. 

وقالت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن هذه القرارات خطوة جديدة تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي ومتوسطي الدخل، جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به الدولة في 2016، وكان سببًا رئيسيًا في إنعاش الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة طيلة السنوات الماضية. 

وأضافت الوكالة أنه في هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدني للأجور منذ العام الماضي، حيث أقرت الحكومة المصرية في مايو 2021 رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه بداية من يوليو من نفس العام، وتعد المرة الثالثة منذ توليه منصبه في 2014. 

كما ثمنت الوكالة الأمريكية توجيه الرئيس السيسي، بإقرار علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، إلى جانب اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليها إلى حوالي 3.1 مليار جنيه. 
واعتبرت أن تلك القرارات هي جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية في نوفمبر 2016، وتحمل الشعب تبعاتها، لافتة إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت بشكل رئيسي في إنعاش الاقتصاد المصري بعد الاضطرابات السياسية التي عانى منها لسنوات في أعقاب أحداث الربيع العربي 2011.

«ذا هيل» 

وثمنت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أصدرها مساء أمس الثلاثاء، معتبرة أنها تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على مساعدة المصريين الذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وما تلاها من أعباء ومشكلات مالية وزيادة في تكلفة المعيشة.

وأشارت الصحيفة إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، خلال لقائه بكل من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب لمناقشة خطة موازنة العام المالي القادم، شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (171.5 دولار) بزيادة 12.5 بالمئة عن الحد الأدنى للأجور العام الماضي 2400 جنيه مصري (152.5 دولار). 

وأضافت أن هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها الرئيس السيسي، الحد الأدنى للأجور منذ توليه منصبه في عام 2014.

وذكرت أن التوجيهات الرئاسية تضمنت أيضًا إقرار علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعلمين، في ظل الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية وتحمل الشعب تبعاتها. 

وتابعت: "اتخذت الحكومة المصرية إجراءات اقتصادية في محاولة لإنعاش الاقتصاد في أعقاب الأحداث التي وقعت في عام 2011 وسنوات الاضطرابات السياسية والعنف التي أعقبتها". 

«آراب نيوز»

فيما تناولت صحيفة "آراب نيوز" قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور مع منح الموظفين حزمة من المزايا المالية، قائلة إن ذلك يأتي في إطار حرص حكومته على تخفيف الأعباء المادية عن المصريين في أعقاب الإجراءات الاقتصادية القاسية التي أدخلتها الدولة من أجل تحقيق نمو كبير في اقتصادها الذي طالما عانى من الاضطرابات السياسية بعد أحداث 2011. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي، لديه توجيهات مستمرة بزيادة الأجور في إطار دفع جهود الدولة للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل، حيث تعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدني للأجور منذ العام الماضي والمرة الثالثة منذ تولي الرئيس السيسي، منصبه في 2014.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي، وجه أيضًا خلال اجتماعه بالمسئولين الماليين لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2022-2023، بإقرار علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، إلى جانب اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليها إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.

«ذا ناشونال» 

من جهتها، قالت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إن قرارات الرئيس السيسي، تأتي لمساعدة طبقات محدودي ومتوسطي الدخل الذين وجدوا صعوبة في التكيف مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة: "إن فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تميز بعدد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة". 

وتابعت: "رفع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الحد الأدنى للأجور الشهرية على مستوى الجمهورية إلى 2700 جنيه (172 دولارًا)، حيث سيتم رفع الأجور المحددة مسبقًا البالغة 2400 جنيه (152.5 دولارً) شهريًا بنسبة 12.5 بالمائة، وهذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها الرئيس السيسي، الحد الأدنى للأجور منذ توليه منصبه في عام 2014".

ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام، وجه الرئيس السيسي، بتخصيص 8 مليارات جنيه مصري (508 ملايين دولار) من ميزانية العام المقبل لرفع أجور موظفي الخدمة المدنية في البلاد بنسبة تصل إلى 13%، فيما سيتم زيادة الحوافز الإضافية لموظفي الخدمة المدنية في البلاد.