العراق: المحكمة العليا تؤجل قرارها بشأن الجلسة الأولى من البرلمان

أفادت صحيفة بغداد اليوم، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا أجلت قرارها بشأن الجلسة الأولى للبرلمان إلى 25 من الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة، إن المحكمة الاتحادية العليا أجلت قرارها بشأن الجلسة الأولى للبرلمان إلى 25 من الشهر الجاري”.

وكانت قد حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء المقبل، موعداً للنظر في الطعون المقدمة في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد بدورته الخامسة.

وحسب بيان للمحكمة الاتحادية العليا، فإن جلسة النظر بالطعون المقدمة بشأن جلسة البرلمان الأولى، ستبدأ في الساعة التاسعة من صباح هذا الأربعاء، دون تفاصيل إضافية.

يأتي هذا بعد أن قررت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس الماضي، حسب بيان لها، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان العراقي الجديد مؤقتا.

وأظهرت وثائق، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا، جاء بناء على دعاوى مقدمة من النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني ضد رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي.

ويزعم النائبان في الدعوتين، أن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، التي عقدت في 9 يناير الحالي، كانت غير دستورية عندما أسفرت عن انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان.

وقبل ذلك، اعترضت قوى “الإطار التنسيقي”على مخرجات جلسة البرلمان العراقي الأولى بدورته النيابية الخامسة، وقالت إنها “غير قانونية”.

وتجري في العراق مساع مكثفة لجسر الخلاف بين التيار الصدري الذي حقق أعلى نسبة من مقاعد مجلس النواب في الانتخابات العراقية الأخيرة والإطار التنسيقي الذي يضم عددا من القوى والأحزاب الشيعية، على طبيعة الحكومة المقبلة.

ويصرّ زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي التقى في بغداد والنجف مع ممثلي الإطار، على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بينما يريد قادة الإطار التنسيقي العودة إلى أسلوب التوافق المتبع في الدورات السابقة.

وكان آخر لقاء جرى في النجف جمع كلا من الصدر وهادي العامري زعيم تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، وتوجه العامري بعده إلى أربيل للقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني.

ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية اعتراض مقتدى الصدر على مشاركة ائتلاف دولة القانون وهو جزء من الإطار التنسيقي في الحكومة الجديدة. ويتزعم الائتلاف رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.