الرئاسى الليبى يبحث مع وزيرة العدل تنفيذ مشروع المصالحة الوطنى
أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، ضرورة الاستفادة من تجربة الدول التي سبقت ليبيا، لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع عدد من النواب، ووزيرة العدل، المستشارة حليمة البوسيفي، ونخبة من المختصين في المجال القانوني.
وشدد عبد الله اللافي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي، رغم المعوقات القانونية التي واجهتها، موضحاً أن الظروف حالياً مهيأة لضمان نجاحه، بعد تأكيد مجلس النواب اعتماد أي مشروع قانون بالخصوص، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
كما شدد على ضرورة الاستفادة من تجربة الدول التي سبقت ليبيا، لضمان نجاح مشروع المصالحة، ومعالجة بعض المواد القانونية في هذا الإطار، واستمرار العمل بملف السجناء الذي ساهم المجلس الرئاسي مؤخراً في إطلاق عدد منهم، بالتنسيق مع وزارة العدل.
من جهتهم أكد أعضاء البرلمان ضرورة توحيد الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية لاستصدار قوانين تساهم بشكل مباشر في تحقيق المصالحة الوطنية، لا يغلب فيها طرف على آخر بوضع مصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار.
بدورها أكدت وزير العدل، أن قانون العدالة الإنتقالية يحتاج إلى تعديل، للانتقال من مرحلة إلى أخرى، واعتماده من الجهة التشريعية سيساهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وأعلنت استعداد الوزارة للتعاون في كل الخطوات المتخذة في مشروع المصالحة، واستمرار العمل بملف الإفراج على السجناء الذين قضوا محكوميتهم.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، في العاصمة طرابلس على الاستمرار في عقد الاجتماعات، بالتشاور مع المختصين في الشأن القانوني، وإعداد مقترحات لقوانين تساهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا.
