البنك الدولى يتوقع نمو الصادرات المصرية لـ10% فى 2023 (إنفوجراف)

قال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء إن الدولة المصرية عززت من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا.

وعملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، الأمر الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو  في مصر وفقاً للمؤسسات الاقتصادية الدولية. 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلاً.

وجاء في التقرير توقعات البنك الدولي بأن يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% عام 2021/2022، و2% عام 2022/2023، فضلاً عن توقعه ارتفاع معدل نمو صادرات السلع والخدمات ليصل لـ9% عام 2021/2022، و10% عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعاته بارتفاع معدل نمو قطاع الصناعة لـ4.3% عام 2021/2022، و6% عام 2022/2023. 

وبشأن رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد المصري، أكد التقرير أن الاحتياطيات الدولية لاتزال وفيرة نسبياً وتغطي ما يزيد على 7 أشهر من الواردات، في حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما نجحت مصر في احتواء معدل التضخم.

وإلى جانب ذلك، أوضح البنك مواصلة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها الهبوطي نتيجة ضبط أوضاع المالية العامة وتحسن مصادر النقد الأجنبي، كما توقع البنك أيضاً أن يصل معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته مع ارتفاع معدلات التوظيف وتخطيها مستويات ما قبل الجائحة.