كيف ساهم الإصلاح الاقتصادي في تخفيف أعباء جائحة كورونا على مصر؟

تداعيات عدة اقتصادية واجتماعية عانى منها العالم أجمع مع حلول أزمة فيروس كورونا المستجد في بدايات عام 2020 وما زلنا نعيش معها، ولكن استطاعت مصر الصمود بحزم وبفعل المجهودات المبذولة من قبلها بشكل كبير أمام هذه الجائحة، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الرئيسية فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في تجنيب مصر الكثير من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته "برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقناه في نوفمبر 2016 كان شديد القسوة على المصريين، لكن لولا هذا البرنامج لكانت تداعيات الموقف الاقتصادي لجائحة كورونا أكبر كثيرًا مما حدث، وانتهينا من المرحلة الأولى ونعمل فى المرحلة الثانية، هذا البرنامج جعل الاقتصاد المصري مستعدًا لتحمّل صدمات أكبر سببها الوباء فى العالم ومصر". 

أرقام الاقتصاد قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي 

في مقال تحليلي للدكتورة ندى مسعود، مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط، المنشور على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أوضحت أنه قبل نوفمبر 2016، كان الاقتصاد المصري قد وصل إلى حالة اقتصادية غير مسبوقة. 

أولًا، تضاءل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3٪، ثانيًا، بلغ العجز المالي 11.3٪، وأخيرًا، ارتفع معدل التضخم إلى 14.1٪ في سبتمبر 2016. 

وارتفع معدل البطالة إلى 12.8٪، مما أسفر عن زيادة عجز الحساب الجاري من 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2014/2015 إلى 6٪ في 2016/2017، وتخفيض سعر الصرف الرسمي بنسبة 13٪ في مارس 2016،وبلغ إجمالي الاحتياطات الدولية 17.1 مليار دولار في يونيو 2016، أي ما يعادل 3.1 أشهر من الواردات المتوقعة.

الإصلاحات الاقتصادية عززت من تعافي مفاصل الاقتصاد 

في هذا الصدد يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها القيادة السياسية خلال السنوات الماضية هي من عززت من تعافي مفاصل الاقتصاد بشكل ملحوظ من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى والشروع في علاج خلل الميزان التجاري وعلاج عجز الموازنة.

وأوضح الشافعي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق نتج عنه تنفيذ عدة تعديلات على قانون الاستثمار الجديد وهذا القانون تزامن مع إجراءات أخرى منها تسهيل تأسيس الشركات، وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضي لتوفير أراضٍ للمستثمرين، وقانون الإفلاس وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

وأضاف أن استقرار المالية العامة في مصر يؤكد سلامة برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي مكنها من الصمود حتى الآن، وهنا صندوق النقد يعتمد في تقييماته على الأرقام الحقيقية للاقتصاد الوطني مما يجعل القاهرة أسرع الدول تعافيًا من هذه الأزمة.

ركز برنامج الإصلاح الاقتصادي على أربع ركائز أساسية تحرير نظام الصرف الأجنبي للقضاء على النقص في النقد الأجنبي إلى جانب تشجيع الاستثمارات والصادرات، ضبط مالي قوي لضمان القدرة على تحمل الدين العام وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من خلال زيادة الإنفاق على دعم المواد الغذائية والتحويلات النقدية، إصلاحات هيكلية بعيدة المدى لتعزيز النمو الأعلى والشامل، وزيادة فرص العمل للشباب والنساء.

الإصلاح الاقتصادي كان بدايته بتحرير سعر الصرف

وهو ما أكده الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، أن الإصلاح الاقتصادي كان بدايته بتحرير سعر الصرف الأمر الذي فتح المجال للمنتج المحلي لينافس المنتج المستورد، مضيفًا أن نجاح هذا البرنامج انعكس على معدلات التضخم والقدرة الشرائية. 

وأوضح رحومة أن الإصلاح الاقتصادي ساعد في فتح صناعات جديدة ومجالات جديدة للاستثمار فيها وفتح مجال التصدير لمنتجات جديدة والدخول إلى أسواق عالمية لم تفتح أبوابها من قبل للمنتجات المصرية. 

حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي 

ووفقًا للمقال التحليلي لمدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط السابق ذكره أوضحت أنه على مدى السنوات الماضية، أظهرت مصر تقدمًا اقتصاديًّا كبيرًا في كل مراجعة أجراها صندوق النقد الدولي، وحصدت ثمار إصلاحات في تصحيح الاختلالات الخارجية والمالية، وحققت أعلى مستوى للنمو بنسبة 5.7٪ منذ السنة المالية 2007/2008، كما انخفض معدل البطالة إلى 7.5٪، وهو الأدنى منذ 20 عامًا، بالإضافة إلى ذلك، بدأت معدلات التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ إلى مستوى قياسي بلغ 6.7٪.

واستعاد الجنيه قوته، مدعومًا بالاتجاه المتزايد لزيادة احتياطات النقد الأجنبي، وقد انتعشت ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في ظل إجراءات الإصلاح التي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.