عمرو عثمان: قانون فصل الموظف المتعاطى هدفه الحد من الحوادث

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الهدف من قانون فصل الموظف المتعاطي هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مساءلة قانونية.

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون‪ ‬فصل الموظف متعاطي المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، مشيرا إلى أنه في حالة اكتشاف تعاطي الموظف للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.

وأوضح الصندوق أن قانون فصل الموظف المتعاطي، نص أيضا إذا تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، فى حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عقد سلسلة من الندوات فى العديد من المحافظات على مدار  الأسابيع الماضية  لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذي بدأ تطبيقه وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الذى أطلقها الصندوق " القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون.