بعد سحب وحدات مخالفة.. حالات يتم فيها سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المنتفعين

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم شن حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر.

وأكدت أن الحملة قامت بالمرور على مشروع 480 وحدة سكنية "إسكان اجتماعي" بمنطقة ابني بيتك 2، وتم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرا مختلفا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

وهناك عدة حالات يتم فيه سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين منها: 

"عدم الالتزام بالانتفاع"

أكدت الإسكان في تصريحات سابقة، أن من أهم أسباب سحب الشقق، هي عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم بعد عام من استلامها، حيث ويكون المواطن مسئول عن رد الوحدة السكنية والدعم الذي تم الحصول عليه.

"في حالة البيع أو تأجيرها"

كما قالت الإسكان أن حالات سحب شقق الاسكان الاجتماعي شملت حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو حتى تأجيرها، بجانب تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية من نشاط سكني لأ نشاط آخر.

"المعلومات المخالفة"

تتمثل أبرز حالات سحب شقق الإسكان في اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز مثل معدل الدخل، وثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية.

كما يتم سحب الشقة في حالة تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية من نشاط سكني لأ نشاط آخر، او اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز مثل معدل الدخل أو في حال ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية.