أبرزها سريان حقوق العمال السابقة.. أهم تعديلات قانون العمل الجديد

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

 وترصد “الدستور” أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، وفي مقدمتها عدم الإخلال بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكام القانون الجديد. 

وأقر القانون الجديد استمرار عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ القانون؛ على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

كما أجاز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون العمل مدة مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. 

وفي ذات السياق، أجازت التعديلات المطروحة لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة، وفقًا للنص المطروح “يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة المنصوص عليه في المادة (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المٌشار إليه”.

كما أقر التعديل بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

ويهدف القانون الجديد إلى التمكين من تطبيق إستراتيجية التنمية المستدامة، والاستحقاقات الدستورية المقررة للعمال، وتحقيق عملية التخطيط  التشاركي بإشراف جميع الأطراف بما يشمل الحكومة، والقطاع الخاص، والمتجمع المدني، وذلك بهدف تحقيق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.