برلماني يطالب بضرورة التوسع فى مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

طالب النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، بضرورة التوسع فى مشروعات إنتاج الكهرباء من  الطاقة المتجددة، ولاسيما أن مصر تتمتع بسطوع الشمس طوال العام.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وقال البياضي فى كلمته، التوسع فى تلك المشروعات يخفف معاناة المواطنين من أسعار الكهرباء، مضيفا،: " المواطنين بيكهربوا من أسعار الكهرباء ".

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية تقديم الحكومة مزيد من التشريعات والتسهيلات لإنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، على المادة الأولي من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء .

حيث وافق المجلس على مادة "1" والتي تنص علي تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى" هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة القاهرة الكبرى، ويكون لها إنشاء فروع أخرى.

ووافق البرلمان ايضا على المادة "15" لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك بعد الحصول على موافقة جهات الأمن القومي، والجهات المعنية وطبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.

ووافق مجلس النواب على المادة "17" تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من الوزير المختص وذلك بعد أخذ رأي الجهات المختصة ومراجعتها من قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ويطبق فيما لم يرد به نص في تلك اللوائح القوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.