انطلاق برنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأساتذة الجامعات
شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور كريم همام، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، انطلاق الجلسة الافتتاحية لبرنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وبمشاركة مايقرب من 140 عضو هيئة تدريس ويستمر هذا البرنامج التدريبي إلى يوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2021، وبحضور الدكتور محمود بكرى رئيس مجلس إدارة الأسبوع وعضو مجلس الشيوخ.
ورحب الدكتور كريم همام بالحضور، ونقل تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، مؤكدا خلال كلمته أن هذا البرنامج الذى ينظمه معهد إعداد القادة تفعيلا للتعاون المثمر مع أكاديمية مكافحة الفساد، حيث يساهم هذا البرنامج في ترسيخ جهود الدولة المصرية ورؤيتها في مواجهة الفساد والوقاية منه ويأتي ذلك من خلال تنظيم العديد من المحاضرات التى تعمل على تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس واكسابهم هذه الثقافة مثل النواحى الإدارية المختلفة داخل الجامعات، استخدام تكنولوجيا المعلومات فى مكافحة الفساد، دور الدولة فى مكافحة الفساد، وكذلك دور أعضاء هيئة التدريس كنمذجة والقدوة داخل الجامعات، بالإضافة إلى التعريف بالأمور المالية والإطار التشريعي لها، حيث تٌسهم هذه الدورات التدريبية بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الفساد ونشر الوعي حول أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية.
وتحدث الدكتور محمود بكرى عن رؤية دور الدولة المصرية في مكافحة الفساد، وجهود الهيئات الرقابية، موضحا أنه خلال سبع سنوات مضت منذ أطلقت مصر فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد استراتيجيتها الوطنية الأولى (2014-2018) وفى سبيل تطبيق أهدافها العشر لم تدخر أى جهد، ولقد تآزرت جهود كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة مع الجهات والوحدات والأجهزة والهيئات الرقابية والأمنية والقضائية من أجل تفعيل الإجراءات التنفيذية لتلك الاستراتيجية، حيث رسخت الاستراتيجية مبادئ المحاسبة والمسائلة دون أى مجاملة أو تمييز وعبرت فى أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع وأعلنت حق المواطن فى التعرف على النتائج والجهود المبذولة فى تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها.
وخلال كلمته أفاد بكرى أن الأمم المتحدة أشادت بالجهد المصرى المبذول فى هذا الشأن حيث أدرجت الاستراتيجية الوطنية كأحد أهم الممارسات الناجحة لمصر فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كما أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 من شرم الشيخ، والتى تأتي استكمالا للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014.
وأوضح أن المرحلة الثانية تأتي من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل متوافق مع ما نصت عليه المادة 218 من الدستور، مؤكدا أن الرئيس السيسى قد وجه للفاسدين رسائل شديدة اللهجة، محذرا إياهم من محاولة العبث بمستقبل الوطن في كثير من كلماته السابقة في مناسبات مختلفة، حيث حمل على عاتقه منذ توليه الحكم مهمة مكافحة الفساد بكل مؤسسات الدولة، ولفت إلى أن مصر اتخذت إجراءات إصلاح تشريعي تنظّم وتتوافق مع جميع أحكام الاتفاقية، كما جرى استحداث إدارات مختصة، لمكافحة صور الفساد المالي والإداري.
وأضاف أن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تتوقف يوما على تمسك الدولة، قيادة وشعبا، بفرض سيادة القانون على الجميع، وترسيخ قيم النزاهة ورفض جميع صور وممارسات الفساد، وهو ما رآه البعض بمثابة منح الضوء الأخضر من القيادة السياسية إلى الجهات الرقابية من أجل ضبط حيتان الفساد.
لقد شهدت مصر صحوة كبيرة في مجال مواجهة الفساد، منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف تكثيف جهود ضبط وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة، والمخالفات التي يرتكبها الموظفون العموميون على اختلاف مناصبهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما أطلقت هيئة الرقابة الإدارية، عدة حملات توعوية للمواطنين، في مواجهة الفساد، تحث من خلالها على المشاركة في كشف الفساد، ونتيجة لتوجيهات الرئيس السيسي بمكافحة الفساد، وجهود هيئة الرقابة الإدارية تقدمت مصر درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، حيث أصبح تقييمها 33 نقطة، وذلك بعد أن احتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة.
وأكد أننا أمام مؤسسة تغرد خارج السرب وتعزف سيمفونية التطهير التى طالما انتظرنا سماعها سنوات وسنوات، حتى تحول الحلم بين ليلة وضحاها إلى حقيقة واقعة تتكرر وتتضح ملامحها يوماً بعد يوم، لتؤكد لنا جميعا أن هناك مخلصين لله وللوطن يعملون بجد واجتهاد، فيكتب لهم الله التوفيق وتمنحهم جماهير المصريين الثقة التى غابت منذ زمنٍ بعيد ولم تعد.
