فنلندا تساهم بـ1.5 مليون يورو لبرنامج إعادة الاستقرار للعراق
رحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بمساهمة إضافية بقيمة 1.5 مليون يورو (1.7 مليون دولار أمريكي) من حكومة فنلندا إلى برنامجها الرئيسي، برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة، في بيان اليوم الإثنين، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية، أن هذا الدعم المهم سيعزز الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار في المحافظات الخمس المحررة من تنظيم داعش، مبينًا أنه منذ عام 2015 قدم برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة الدعم إلى 3000 مشروع، مضيفًا أنه بهذا الدعم تمت استعادة الخدمات الأساسية، وتم دعم سبل العيش، وكذلك بناء القدرات البلدية وتعزيز التماسك في المناطق المحررة من داعش.
وأضاف البيان أن مساهمة حكومة فنلندا تأتي في وقت مهم في تعافي العراق من سنوات الصراع، حيث تتطلع البلاد إلى حماية مكاسب الاستقرار التي تحققت بشق الأنفس ومنع عودة ظهور داعش.
من جانبه، قال وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندية، فيل سكيناري، إن بلاده تدعم البرنامج منذ عام 2016 ونحن فخورون بتجديد التزامنا، مضيفًا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حقق وشركاؤه العديد من النتائج الملموسة خلال هذه السنوات، لكن العراق لا يزال يواجه العديد من التحديات. وتعد فنلندا شريكًا طويل الأمد، ودعمها موجه نحو الحلول من أجل العراق.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال مجلس الوزراء العراقي، إن توقعات البنك الدولي التي أطلقها في أواخر شهر أكتوبر الماضي، بيَّن فيها رؤيته بشأن متوسط أسعار النفط في العالم 2022، والتي توقعها أن تكون بنحو 74 دولارًا للبرميل الواحد كمتوسط طوال العام المقبل، كما توقع أن تنخفض إلى متوسط سنوي ليبلغ 64 دولارًا للبرميل في العام 2023.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشئون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أنَّ عوائد النفط المقدرة بواقع 50 دولارًا في مسودة قانون موازنة العام المقبل 2022، والتي أعدت لا محالة على عجز تحوطي ربما هو أقل من العجز التحوطي المبين في موازنة العام 2021، وبافتراض تماثل سقوف الإنفاق في موازنة 2022.
