التخطيط: النسبة الأعلى لذوي الهمم في الريف وعدد المسنين يصل لـ65% منهم

قالت دعاء صبيح مشرفة مشروعات الصحة بوزارة التخطيط، إن هناك اهتمام خاص بذوى الهمم وتمكينهم اقتصاديًا لتوفير العدالة الاجتماعية والفرص التعليمية لهم فى المدارس والجامعات والاستفادة من قدراتهم.

جاء  ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن للمؤتمر السنوى الأول الذي تنظمه الوزارة حول جدوي الاستثمار الاجتماعي فى أشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أنه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تصل نسبة الإعاقة فى مصر 10.5 مليون نسمة حتى عام 2017 والنسبة الأعلى فى الريف  وتتمثل فى صعوبة المشي و صعود السلالم، ويبلغ المسنين من ذوي الإعاقة حوالي 65%.

وأضافت أن أشخاص ذوى الإعاقة أطراف فاعلين فى المجتمع وقادرين على ادارة القضية، وخلال السنوات الاخيرة زادت الدولة  من اهتمامها بقضاياهم، وهو ما أدى لحدوث تطور كبير فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية وظهر ذلك فى الدستور ومواده الى تنص على المساواة وحقوق الانسان و توفير حياة كريمة  للمواطن المصري، وفى القوانين التى تتبعته، وانشاء المركز لقومي لذوى الاعاقة.

وأشارت إلى أن وضع مصر فى المؤشرات الخاصة لذوي الإعاقة وفقا لما اصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يشير إلى أن نسبة المدارس الحكومية  لذوي الإعاقة يصل إلى 4.2% وهى نسبة تحتاج إلى تهيئة المدرسين والمدارس لاستقبال عدد اكبر من أصحاب الصعوبات خاصة المتوسطة والشديدة .

أما بالنسبة للإنفاق الحكومي والخدمات الأساسية، أكدت "صبيح"  أن شخص ذوي الإعاقة يحصل على 215 دولارًا، لافتة إلى أن الهدف ليس حجم الصرف وإنما تهيئة المنشآت والمراكز لاستقبال اشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن بعض الدول فى الخارج توفر منظومة موحدة للوصول لذوي الإعاقة فى منازلهم  وأماكن إقامتهم لتوصيلهم بمراكز الخدمة المخصصة لهم.

وعن المرافق والخدمات، أكدت أنه يتم توفير أماكن مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة فى وسائل النقل العام، كما أنه يتم توفير التمكين الاقتصادى لهم، موضحة أن نسبة البطالة بينهم تصل إلى 62%.

وأكدت أن هذه المؤشرات تخدم الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة لتوفير واتاحة التعليم وتحسين البنية التحتية وغيرها من المؤشرات الأخرى.