«والي»: مكافحة الفساد بإفريقيا يُساعد في تحقيق التنمية المستدامة
قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة، إن مكافحة الفساد في إفريقيا يساعدها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣ بصورة أفضل.
وشددت "والي"- في كلمتها خلال جلسة حول جهود مكافحة الفساد في إفريقيا، ضمن أعمال اليوم الثاني للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- على أن دول القارة في أمَسّ الحاجة لمكافحة الفساد للاستفادة من كل دولار وتوجيهه لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من تعليم وصحة وأمن وخلافه.
ولفتت غادة والي- خلال الجلسة التي أدارها خالد عبدالرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للتعاون الدولي- إلى أن الاتحاد الإفريقي خصص عام ٢٠١٨ كعام لمحاربة الفساد في إفريقيا، كما وضع استراتيجية إفريقيا لمكافحة الفساد في القارة.
وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والجريمة يتعاون مع الاتحاد الإفريقي لتدريب وبناء الكوادر وقدرات المؤسسات لمكافحة الفساد، كما يقدم الدعم الفني اللازم للبلدان الإفريقية. كما يعمل المكتب مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي والإعلام لتعزيز دور كل طرف معني بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن مكافحة الفساد في إفريقيا والعالم كان عنصرًا رئيسيًا على أجندة المنظمة الدولية خلال العام الحالي ٢٠٢١.
من جانبه، قال أبوبكر مالامي وزير العدل النيجيري إن نجاح بلاده في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة يرجع إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وأشار إلى أن بلاده عضو في اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمحاربة الفساد التي أقرت في موزمبيق ٢٠٠٣، وأيضا اتفاقية عام ٢٠٢٠، مؤكدًا التزام نيجيريا بالعمل مع شركائها من الدول الإفريقية في إطار من العمل الجماعي لمحاربة الفساد.
وقال إن نيجيريا أنشأت العديد من المؤسسات الوطنية لتعزيز جهود مكافحة الفساد، كما وضعت استراتيجية ٢٠١٧-٢٠٢١، ويعد حاليًا الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد.
بدورها، أشارت هانا سروا تيتي ممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي إلى أن الاتحاد الافريقي يعترف بالفساد وتهريب الأموال كمشكلة أساسية تواجه إفريقيا، لافتة إلى أن ٤٠ مليار دولار يتم تهريبها سنويًا من إفريقيا بصورة غير شرعية.. ونوهت بأن ٤٤ دولة إفريقية صدقت حتى الآن على اتفاقية مكافحة الفساد.
من جانبه، أشار عبدالله كوليبالي ممثل بنك التنمية الإفريقي إلى أن دول إفريقيا تولي حاليًا أهمية لتعزيز قدرات مكافحة الفساد الذي يؤثر سلبًا على التنمية والاستثمار في القارة.
وأضاف أن جائحة كوفيد جاءت لتلقي مزيد من الضوء على أهمية محاربة الفساد والحاجة إلى الشفافية والمحاسبية للتعافي من الجائحة بنزاهة.
وقال كوليبالي إن بنك التنمية الإفريقي يعمل على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الإفريقية فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والمحاسبية، منوهًا بدور الرقمنة في تعظيم جهود محاربة الفساد.