«المالية» لـ«تشريعية النواب»: اعتماد 30 مليون جنيه لإنشاء محكمة منوف الجزئية

صرح النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، أنه خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم البدء في إنشاء مبنى محكمة منوف الجزئية بمحافظة المنوفية أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بأن المستشار ممثل وزارة العدل لشؤون أبنية المحاكم، أكد أمام اجتماع اللجنة أنه تم إدراج محكمة منوف الجزئية في ميزانية العام الحالي وسوف يتم البدء في عملية الإنشاءات في عام 2022.

كما أكد المستشار ممثل وزارة المالية أيضًا أمام الاجتماع، أنه تم تعزيز البند المالي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة بمبلغ 30 مليون جنيه لإنشاء محكمة منوف الجزئية وسوف يتم البدء فيها في عام 2022.

وطالبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في نهاية الاجتماع وزارتي العدل والمالية، موافاتها بالجدول الزمني الخاص بإنشاء محكمة منوف الجزئية، وكذلك إخطار اللجنة بخطابات رسمية بجميع مراحل التنفيذ والانتهاء من مشروع إنشاء المحكمة.

ووجه النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، تحية شكر وتقدير لجميع أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على جهودها وحسم هذا المطلب الخاص بإنشاء محكمة منوف الجزئية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.