«التخطيط»: الحكومة لديها حيز مالى محدود وتوسيع قاعدة التمويل

افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدورة الثانية لمؤتمر التمويل من أجل التنمية الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWAFED Committee.

ووأكد الدكتور أحمد كمالي، أن الدولة تعمل جاهدةً لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لديها حيز مالى محدود، وبالرغم من ذلك فإن الدولة تولى اهتمامًا  كبيرًا بتعزيز الاستثمار العام.

وأضاف أن المنظومة المتكاملة للتخطيط فى مصر تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة داخل المحافظات المصرية، والتعامل مع الفجوات التنموية داخل كل محافظة لتوجيه التمويل بشكل أكفأ وتحديد الحيز المالى لكل محافظة.

كما أشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور صندوق مصر السيادى فى خلق فرص استثمارية تسعى للاستفادة من الأصول غير المستغلة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق مصر السيادي تم في عام 2018 بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة، مشيرًا إلى إنشاء الصندوق لأربعة صناديق فرعية في مجالات الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري.

ولفت إلى أن الدولة المصرية وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مصر 2030 عام 2016، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم تحديث رؤية وسيتم إطلاقها خلال أسابيع لمواكبة كل التطورات الدولية والإقليمية مؤكدًا أن التنمية ترتكز على التوازن المكاني، ومراقبة ما تم تخطيطه لرؤية مصر 2030، ونسختها المحدثة بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة ورصدها من خلال التقارير الدورية لمؤشرات الفقر والبطالة ومحو الأمية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين وغيرها من المحاور.