رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الأوقاف: مواجهة الفساد أحد أهم دعائم الحكم الرشيد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القرآن الكريم نهى عن الفساد والإفساد بكل صورهما وأشكالهما وضروبهما، حيث يقول الحق سبحانه: "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا"، مستشهدًا بقوله سبحانه وتعالى: "وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ"، فإنه سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا المفسدين.

وتابع وزير الأوقاف في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للفساد، إن النبي "صلى الله عليه وسلم" نهى عن كل أنواع الفساد غشًا أو رشوة أو اختلاسًا أو شهادة زور، مستشهدًا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".

وأضاف أن القرآن الكريم بيَّن جزاء بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض، حيث يقول الحق سبحانه: "وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ"، فلا يظننَّ باغٍ أو مفسد أنه إن نجا أو أفلت من حساب الناس فإنه يمكن أن يفلت من حساب الخالق.

وأكد وزير الأوقاف، أن مواجهة الفساد أحد أهم دعائم الحكم الرشيد؛ فالمفسدون، والبغاة، والمعوِّقون لمسيرة الخير والإصلاح مِعول هدم للمجتمع، ولا بد من التصدي لهم بكل حزم وقوة، فهم شرار الخلق، فالمفسدون جهرًا خوارج وبغاة، والمفسدون سرًّا هم الجبناء المنافقون، والنفاق قائم على مخادعة المجتمع وبث الأراجيف بين أبنائه قصد هدم الدول أو إسقاطها خيانة لها أو عمالة لأعدائها، والكذب وإشاعة الفتنة من أخص صفات المنافقين.

وأوضح أن الفساد والإفساد كلاهما جريمة في حق الدين والوطن غير أن عقاب المفسدين أشد، فالمفسد هو من لا يكتفي بفساد نفسه بل يعمل على إفساد غيره أو يشطط في فساده، دون وازع من دين أو وطنية أو ضمير إنساني حي.

كما أكد أن أخطر أنواع الفساد هو فساد المتاجرين بالدين، أو المتاجرين بالوطنية من جماعات أهل الشر الذين يبيعون دينهم وأوطانهم لأعداء دينهم ووطنهم.

وبيَّن أن من أشد أنواع الفساد وأخطرها جريمة التزوير أيا كان نوعها، فهي بمثابة خيانة الوطن، لما يترتب عليها من آثار مدمرة للدول، فضلًا عن كونها جريمة مخلة بالشرف والمروءة، مما يخول المشرع أن يذهب بعيدًا في عقوبتها، ولا سيما ما يتصل اتصالًا مباشرًا بحياة الناس ويترتب عليه ضرر في صحتهم أو أموالهم أو المال العام.