«التضامن» تكشف تفاصيل إنشاء صندوق تكافل وكرامة والانتهاء من قانون الضمان

قالت ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن الوزارة انتهت من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الجديد، ووصلت لمراحله الأخيرة لإرساله لمجلس الوزراء، حيث يتم حاليًا مراجعة معايير الاستهداف الخاص بالدعم النقدي، مع توسعة الشمول، إذ تم ضم 411 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة خلال العام، ويتضمن مشروع الضمان الاجتماعى صندوق تكافل وكرامة حتى تكون هناك موارد كافية للبرنامج، وتقنين تكافل وكرامة من خلال قانون يحدد معايير الاستهداف وتقنين الوضع الحالى، ومصادر التمويل بالتعاون مع وزارة المالية.

وأضافت صابرين في تصريحات صحفية على هامش لقاء عدد من الصحفيين، إن الدولة تنتهج تقليص الضمان الاجتماعي، وكل من يدخل جديدًا في الدعم النقدى يدخل ضمن تكافل وكرامة، ولا نستطيع إلغاء الضمان الاجتماعى وفقًا لأحكام القانون 137، وبالتالى سيظل الضمان موجودًا إلى حين أن ينتهى آخر مستفيد منه، ومشروع قانون الضمان الاجتماعى يركز على الدعم النقدى المشروط، والدولة تنتهج تنمية رأس المال البشرى ومحاربة  الفقر متعدد الأبعاد، ودورة الحياة من خلال البدء فى سن حديث الولادة حتى الشيخوخة.

وأوضحت مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، أن هناك آلية لمراجعة المستفيدين من الدعم النقدى، وموضوع الموارد المالية يؤثر على التوسع فى برامج الحماية ، ولابد من المراجعة  الدائمة على الفئات المستهدفة لمواجهة الاحتياجات والتدخلات المطلوبة، موضحة أنه تم التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية فى ظل أزمة كورونا، مشيرة إلى أن العمالة غير المنتظمة بدأت الدولة فى تعوضهم عن فقدان الدخل بسبب كورونا.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.