«سكك حديد مصر ومترو الأنفاق» تدعم قرارات الدولة بشأن متعاطى المخدرات

أكدت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، والشركات التابعة لها، دعمها الكامل قرارات القيادة السياسية بشأن الإجراءات التي تعتزم الدولة اتخاذها تجاه متعاطي المخدرات وتأكيد تفعيلها اعتبارا من 12/12/2021 الجاري.

وأشارت النقابة العامة، في بيان لها اليوم السبت، إلى أن تلك القرارات تهدف للصالح العام للدولة المصرية، ولجموع الشعب المصري خاصة العاملين بالدولة، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على متابعة تنفيذها وحث العاملين على الالتزام بها دعما للدولة وللقيادة السياسية.

وأهاب مجلس إدارة النقابة، برئاسة عبدالفتاح فكري، بكافة العاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة الالتزام وتنفيذ قرارات الدولة بعدم تعاطي أي مواد مخدرة حتى لا نقع تحت طائلة القانون ولا نخالف قوانين الدولة وقرارات القيادة الساسية للصالح العام. 

ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطي يوقف الموظف عن العمل ثلاثة أشهر ويخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

ويأتي القانون نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات.

أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فظهرت الحاجة إلى سن تشريع جديد يقضي على هذا الفراغ، ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر على سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.

وتنص المادة الثامنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره، بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.

وحددت المادة التاسعة موعد العمل بهذا القانون، فنصت على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره».