آلية جديدة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للمصريين المغادرين للأردن

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالأردن، يفيد قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن بإصدار آلية جديدة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي، حي أصدر تعليمات إلى شركة الصرافة المسئولة عن تحويل مستحقات الدفعة الواحدة لمن غادروا المملكة نهائيًا ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه، بضرورة استرجاع وإعادة تلك الحوالات غير المصروفة من قبل مستحقيها، إلى جهة الاصدار مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن.

وقال الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه تم عقد اجتماعًا بمقر مؤسسة الضمان الاجتماعي الرئيسي بحضور القنصل عمرو يسري، ورئيس المكتب العمالي، ومساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عودة، والذى أفاد بأن طبقاً لإجراءات المتابعة المالية من قبل الجهات الرقابية بالأردن، يستوجب إعادة المبالغ المرسلة ولم يتم استلامها من مستحقيها بعد مرور شهر من تاريخ التحويل.

وأشار إلى أنه  نظراً للعلاقات الطيبة بين البلدين، تم تأجيل إعادة واسترجاع المبالغ غير المنصرفة لأكثر من 15 شهرًا.

وأضاف رئيس المكتب العمالي، أنه طلب إعطاء مهلة أخري للتنبيه على المواطنين سرعة صرف مستحقاتهم، وتم الاتفاق على تحديد نهاية عمل يوم 19 ديسمبر الجاري، من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي كحد أقصى لصرف الحوالات بالنسبة للمواطنين المعلن أسماؤهم من تاريخ أول يناير 2021 وحتى 30 سبتمبر 2021، ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه.

كما تم  تحديد نهاية عمل يوم 9 ديسمبر الجاري، حد أقصى لصرف الحوالات بالنسبة للمواطنين المعلن أسماؤهم في القائمة 53، ولم يصرفوا حوالاتهم حتى تاريخه.

وتحديد 50 يومًا بحد أقصى لصرف الحوالات الجديدة المرسلة لمستحقيها من تاريخ 18 نوفمبر الماضي، وفي حال عدم الصرف خلال المدة المحددة سيتم استرجاع المبالغ لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن.