«المشاط»: يجب دفع الجهود العالمية للقضاء على الفوارق بين الجنسين

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة حققت قفزة ونقلة للأمام من خلال تبني سياسات وإصلاحات تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص، مشيرة إلى إصدار المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030؛ بهدف إحداث تغيير جذري في هذا الملف.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولي بفعالية إطلاق حملة “الـ 16 يومًا من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي”، تحت شعار "برتقالي"، والتي عقدت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، والذي تم إضاءته باللون البرتقالي وهو اللون الذي يرمز إلى "عالم خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات".
 
حضر الفعالية الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وكريستين عرب، ممثلة  هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ، والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، وهان ماورتس سفير هولندا في القاهرة، و إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة.
 
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن القيادة السياسية في مصر تركز على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛ لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة، لذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 "عام المرأة".

 ولفتت إلى إطلاق الرئيس عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي يشرف المجلس القومي للمرأة على متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكًا أساسيًا في استراتيجية التنمية المستدامة، التي ركزت على 4 محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف.
 
وأشارت "المشاط"، إلي وجود نحو 24 % من عدد أعضاء الحكومة من السيدات، وفى العام الماضى تم إجراء تعديلات دستورية نصت أن يخصص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة فى حين أنه يوجد حالياً 89 نائبة بما يمثل 15٪ من المقاعد في مجلس النواب، وهي أعلى نسبة من النساء على الإطلاق في البرلمان المصري.
 
ونوهت بأن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في مصر، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
 
وذكرت "المشاط" أنه تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا وهو ما منح مصر المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
 
وشددت "المشاط"، على أن الوقت الحالي يتطلب دفع الجهود العالمية الهادفة للقضاء على الفوارق بين الجنسين، وزيادة مساهمة المرأة في خطط العمل المناخي، باعتبارها عنصرًا فاعلاً في تبني الحلول الذكية وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية، كما إنها من أكثر الفئات تضررًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.
 
وتابعت:"في ظل عدم تمتع نسبة كبيرة من السيدات على مستوى العالم بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، فإنهن يكن أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية"، مضيفة:" من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز إسهام السيدات في وضع سياسات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتبني حلول مواجهة هذه المتغيرات وسد الفجوة الكبيرة بينهن وبين الرجال في وضع السياسات والإجراءات اللازمة للعمل المناخي".
 
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلي الاتفاقيات الموقعة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أنها تعكس تنفيذًا واقعيًا للتكامل والتنسيق بين شركاء التنمية، بهدف دعم رؤية الدولة التنموية على مستوى تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المجتمع وفاعلاً رئيسيًا في خطط التنمية، بما يسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
 
وأوضحت "المشاط" أن الدمج الاجتماعي وإتاحة الفرصة على التساوي بين المرأة والرجل هما السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أفضل وبيئة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولا ينعم فيها الجميع بمستوى معيشة لائق، موضحة أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر على التساوي مع الرجل ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.
 
وأشارت "المشاط"، إلى حرص وزارة التعاون الدولي على إدراج قضايا تمكين المرأة على أجندة أولويات الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أطلقت خلال العام الجاري الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، والذي يعد منصة تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز السياسات التي ترفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية.
 
وقالت "المشاط"، إن رؤية وزارة التعاون الدولي تستهدف تدعيم الشراكات لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، والخطوات المستقبلية وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة للتعاون للفترة من 2023-2027، موضحة أن هذا الإطار يعد بمثابة الوثيقة الشاملة التى تنظم أطر التعاون بين الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وبموجبه تتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، كمنسق وطني للشراكة.
 
وتطرقت "المشاط"، إلي المحور الرابع من الإستراتيجية، وهو محور تمكين المرأة، والذي يستهدف تحقيق مساهمة النساء بشكل كامل في تنمية مصر، واحترام حقوق النساء التي يكفلها الدستور، وحمايتها، والاستجابة لها دون تمييز، وتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في صنع القرار، وتمكين النساء والفتيات ليحصلن على قدر أكبر من الوصول إلى الموارد.

وفي كلمتها المسجلة، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة إن حملة الـ ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، هي حملة عالمية هدفها نشر الوعى بالقضية وخلق رأى عام مساند لمنع ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى كل مكان، مشيرة إلي أن ذلك يعد من أولويات عمل المجلس القومي للمرأة، الذي يشهد هذا العام زخمًا وفعاليات كتيرة ومختلفة وفى كل المجالات للتوعية بالقضية.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي جميع الفتيات والنساء المصريات باستغلال العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة المصرية الآن للمطالبة بحقوقها، مشيرة إلي الدعم الكامل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة وحقوقها.

وأكدت "مايا مرسي" أنه لا يمكن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها، معربة عن تمنياتها بأن يأتي العام القادم ونحن نحتفل بالقضاء نهائياً على كل أشكال العنف ضد المرأة، لأن كل سيدة وفتاة مصرية تستحق أن تعيش حياه آمنه خالية من العنف.