طلب إحاطة بمجلس النواب لوزير الصحة بسبب رسوم جواز السفر الصحى

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن مشكلات جواز السفر الصحي، حيث أطلقت وزارة الصحة التطبيق الإلكترونى "اطمئن" ليكون بمثابة جواز سفر صحى، وأكدت الوزارة أن التطبيق الإلكترونى "اطمئن"، يتم تحميله مجانا، لإثبات الحصول على لقاح كورونا، واستخراج شهادات الـQR code) الخاصة بالاستخدام المحلى أو السفر للخارج. 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطبيق الإلكتروني "اطمئن"، يعد آلية فاعلة وبمثابة جواز سفر صحى لربط شهادات السفر الخاصة بتلقى لقاح كورونا بدول العالم ومن بينها دول الاتحاد الأوروبى، بهدف تيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، لسهولة تبادل المعلومات الخاصة بتلقى اللقاح والتعرف عليها عند السفر.

وأوضحت أن شهادة جواز السفر الصحى المختومة كانت بـ100 جنيه لأغراض داخلية، و250 جنيهًا لأغراض خارجية، إلا أنه أصبح مجانًا للأغراض الداخلية و250 جنيهًا للأغراض الخارجية، وأن موضوع دفع رسوم ١٠٠جنيه، بشأن صاحب جواز السفر الحاصل على لقاح فيروس كورونا، تم الإعفاء منها بقرار من رئيس الوزراء، و أن كل من دفع ١٠٠ جنيه سترد له مرة أخرى. 

وأضاف مهنى أنه على أرض الواقع هذا لم يحدث، فما زال تطبيق جواز السفر الصحي بمقابل وليس بالمجان للأغراض الداخلية، فمن يستخدم هذا التطبيق وهو داخل جمهورية مصر العربية، يجده لا يعمل إلا بعد دفع الرسوم، مما يعني أنه مازال بمقابل وليس مجانيًا، مما ترتب عليه انصراف المواطنين عن استخدامه كونه بمقابل 100 جنيه ودون وجه حق.

وأكمل أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن من قام بتحميل التطبيق حتى الآن من متجر "جوجل بلاي ستور" أكثر من 10 آلاف شخص، فيما حظي بتقييم 1.7 من 5 درجات حتى الآن بعد أن كان أمس 2.1.

وأضاف عضو مجلس النواب، وواجه المستخدمين مشكلة أخرى وهي أنه من قام بإدخال بيانات بطاقته الائتمانية وتم سحب 100 جنيه، يجد أن التطبيق أيضًا لا يعمل وتم سحب النقود من حسابه، وعلى الرغم من أن الوزارة أكدت أنها ستعيد الأموال للمواطن الذي حمّل التطبيق ودفع رسومًا لاستخدامه للأغراض الداخلية، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لكنه حتى الآن لم يتم تفعيل ذلك ولم يتم استرداد النقود.

وطالب أحمد مهنى بحل المشكلات الخاصة بتطبيق جواز السفر الصحى الإلكتروني، وإلغاء المقابل المادي للمستخدمين داخل مصر، وإرجاع النقود إلى المواطنين ممن دفعوا مقابل استخدام هذا التطبيق بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.