ضبط تاجر مخدرات فى حملة أمنية مكبرة ببولاق الدكرور

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حملاتها لاستهداف وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب الجيزة، وبحوزته فرد محلي، طلقات لذات العيار، كمية من مخدر الشادو، 80 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

بمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه بما توصلت إليه التحريات وحيازته المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.