وزيرة التخطيط: طرح حصص بالشركات الحكومية للمواطنين والمستثمرين
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سعي الحكومة جاهدة لاتخاذ نهج أكثر شمولية فيما يتعلق بمناخ الاستثمار في مصر، وذلك نظرًا لأن مصر لديها واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم وهي أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحه أن مصر يُنظر إليها على أنها بوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقمة يوم الاقتصاد المصري السنوية الرابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بحضور كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وايمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبمشاركة عدد من كبار المستثمرين والخبراء الإقليميين والدوليين.
وأوضحت السعيد أنه تم إنشاء برنامج الطروحات الحكومية لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف تنشيط أسواق رأس المال في مصر من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، متابعه أن أهداف البرنامج تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر، وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لمصر، وزيادة عمق واتساع البورصة المصرية من خلال إدراج شركات جديدة وزيادة التداول الحر للشركات المدرجة بالفعل.
ومن جهته، أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دورًا محوريًا في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي ينبض بها سوق الاستثمار في مصر. وأشاد عوض بالخطوات السديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتي أثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصري.
وأكد عوض على التزام المجموعة المالية هيرميس القابضة بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلي، مستفيدةً من مكانتها الفريدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل في السوق المصري.
ولفت إلى أن النجاح المتواصل لدورات مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري»، يؤكد حرص الشركة على لعب دور ملموس في تنمية تدفقات رأس المال الأجنبي إلى السوق المصري من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري التي تصنف اليوم بين أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.
