الأمن الاقتصادي يضبط 16 ألفًا و690 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 3022 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 13 ألفًا و255 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
كما أسفرت جهود الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 175 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.
وأسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 133 قضية تموينية متنوعة، بينما أسفرت جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 105 قضايا.
عقوبة الغش التجاري
كانت "الدستور" قد رصدت العقوبات التي يوقعها القانون على الغش التجاري، حيث إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.
