بكين: اعتراض قاربي إمداد فلبينيين لدخولهما المياه الصينية دون تصريح

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري في بكين اليوم الخميس، بأن قاربي الإمداد الفلبينيين، اللذين تم اعتراضهما دخلا المياه الصينية دون تصريح ليل 16 نوفمبر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "تشاو"، القول إن سفن خفر السواحل الصيني حافظت على سيادة البلاد بما يتفق مع القانون.

وأضاف "تشاو"، أن منطقة المياه الضحلة "سكند توماس شول" والمياه المحيطة بها يسودهما السلام بشكل عام، وأن الجانبين الصيني والفلبيني يحافظان على التواصل.

وأعلنت الحكومة الفلبينية اليوم الخميس، أن سفن خفر السواحل الصينية عرقلت وأطلقت خراطيم المياه على قاربين فلبينيين يجلبان إمدادات غذائية للجنود المتمركزين في مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال وزير الشؤون الخارجية تيودورو لوكسين، إنه لم يصب أحد فى الحادث الذي وقع أمس الأول الثلاثاء.

وأضاف في بيان: "تصرفات سفن خفر السواحل الصينية غير قانونية.. الصين ليس لها حقوق فى تنفيذ القانون فى هذه المناطق وحولها. يجب أن تتراجع".

وأوضح لوكسين إنه نقل "بأشد العبارات غضب (الحكومة الفلبينية) وإدانتها واحتجاجها على الحادث" للسفير الصيني هوانج شيليان ووزارة الخارجية في بكين.

وتابع: "لقد ذكّرتُ الصين بأن أي سفينة عامة تشملها معاهدة الدفاع المشترك الفلبينية الأمريكية" ، مشيرًا إلى اتفاقية يتعين بموجبها على واشنطن الدفاع عن مانيلا ضد التهديدات الخارجية. 

وتقع مياه "أيونجين شوال" التي شهدت تلك الواقعة، على بعد 105 أميال بحرية غرب مقاطعة بالاوان الفلبينية وتقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد التي يبلغ طولها 200 ميل بحري.

واحتجت الفلبين على التصرفات "الاستفزازية" من جانب السفن الحكومية الصينية في بحر الصين الجنوبي في إشارة أخرى على استمرار التوترات بين الدولتين في المياه المتنازع عليها. 

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية: إنها احتجت على "الإصدار غير القانوني لأكثر من 200 تحد إذاعي وأصوات صافرات وإطلاق الأبواق من جانب السفن الحكومية الصينية ضد السلطات الفلبينية التي تقوم بدوريات شرعية واعتيادي وروتينية" حول أراضيها ومناطقها البحرية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، على حسابها الرسمي على تويتر: "هذه التصرفات الاستفزازية تهدد النظام الجيد وأمن بحر الصين الجنوبي، وتناقض التزامات الصين بموجب القانون الدولي".