القضاء البريطانى يُحمل ليبيًا مقتل شرطية فى لندن

قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، بإمكانية تحميل الليبي صالح إبراهيم المبروك، المسئولية المشتركة عن مقتل شرطية في لندن قبل 37 عامًا.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، قال قاضي المحكمة العليا إن الأدلة تشير إلى أن المبروك كان "مشاركًا نشطًا" في "خطة مشتركة لإطلاق النار على المتظاهرين".

وقُتلت إيفون فليتشر في عمر 25 سنة عام 1984 خلال عملها قرب السفارة الليبية في لندن أثناء تظاهرة سلمية أمامها ضد نظام معمر القذافي.

ورفع الشرطي المتقاعد جون موراي دعوى مدنية مقابل مبلغ رمزي قدره جنيه إسترليني واحد ضد صالح إبراهيم المبروك، طالبًا "العدالة" لزميلته الراحلة.

وخلص القاضي إلى أن "موراي نجح في إثبات أن المتهم صالح إبراهيم المبروك مسئول بشكل مشترك عمن أطلقوا النار على إيفون فليتشر والضربات والجروح التي تعرضت إليها".

وقدرت الشرطة في السابق أن السفارة مصدر إطلاق الرصاص، فحاصرتها مدة 11 يومًا، لكنها لم تتمكن من تحديد القاتل.

ولم يحضر صالح إبراهيم المبروك الإجراءات القضائية، لكنه نفى سابقًا أي مسئولية عن مقتل الشرطية.

وكانت جلسات المحكمة البريطانية قد استؤنفت قبل أيام، وذكرت المحكمة أن الأدلة المُقدّمة تُشير إلى أن إطلاق النار كان نتيجة خطة واضحة، وكانت هناك تحذيرات لوزارة الخارجية في لندن والسفارة البريطانية في طرابلس مساء اليوم السابق، أنّ العنف ممكن.

وقالت فيليبا كوفمان، ممثلة الادعاء للمحكمة: "لم تكن هناك خطة فحسب، بل إن هذه الخطة سارت على قدم وساق، ونفّذت كما كان مُخططًا لها".

وحسب ما أفاد به شاهد للمحكمة من المُقربين من النظام السابق، لم يتم الإفصاح عن هويته، فإن المبروك قد قال في اجتماعٍ سابق أنه تحدّث مباشرة إلى القذافي، الذي سمح باستخدام السلاح وسُلطة السفارة لاستهداف النشطاء المتظاهرين.

وأضاف الشاهد أن المبروك كان واحدًا من مجموعة صغيرة فقط من الأشخاص الذين لديهم سُلطة إعطاء مثل هذا الأمر لإطلاق النار، مشيرًا إلى أنه طلب إحضار جندي ليبي إلى السفارة صباح يوم إطلاق النار ليُوضّح للآخرين "كيفية تركيب وتفكيك البندقية".