بسبب «كيس قمامة».. قتل وإصابة 3 أشخاص فى الإسكندرية
قتل شاب وأصيب شقيقه وشقيقته طعنًا بسكين على يد جارهم أمام سكنهم بمنطقة العجمي، في الإسكندرية، بسبب الخلاف على إلقاء كيس قمامة أمام العقار.
تفاصيل الواقعة
ورد إخطار للواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية من قسم شرطة الدخيلة، يفيد وقوع جريمة قتل بمنطقة بوابة 8 بالعجمي.
انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "محمد.ر.ال" وإصابة شقيقه وشقيقته.
وتوصلت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية بين فتاتين، جيران بعقار واحد، بسبب الخلاف على إلقاء إحداهما "كيس قمامة" أمام العقار، تطورت إلى مشاجرة، استل شقيق إحداهما سكينًا وطعن المجني عليه وشقيقه وشقيقته، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الاثنين الآخرين.
ألقي القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وفرض كردون أمني بمحيط الحادث لمنع تجدد المشاجرة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية «أى جناية القتل العمد» بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة «المادة 32/2 عقوبات»، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط «المادة 33 عقوبات»، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجانى من عذر قانوني، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
