تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ21 نوفمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 21 نوفمبر.
عقدت الجلسة برئاسة محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفى أحمد ذكري، وكيل النائب العام وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن عملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وكانت المحكمة عاقبت فى وقت سابق كلا من "ميكسموس بولس، ومحمد صالح، وخلف الله السيد، ياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، وأحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات لما أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم " طارق شمس الدين. بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين "محمد فتاوى، وحسام محمد"، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من "مصطفى كامل، وأحمد كامل" مما نسب إليهم، وبراءة "إسلام عادل" مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة "طارق شمس الدين" مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "إسلام عادل" بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه مخدر الترامادول.
