قاضية أمريكية تشكك فى دعوى ترامب لحظر نشر وثائق هجوم الكابيتول
شككَّت قاضية أمريكية، في الدعوى التي تقدم بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف منع نشر سجلات للبيت الأبيض قد تشير إلى تورطه أو تورط أحد مساعديه في هجوم 6 يناير على الكابيتول.
وعقب أربعة أسابيع على موافقة الرئيس جو بايدن، على نشر السجلات، أعربت القاضية تانيا تشاتكان، عن شكوكها حيال ادعاء ترامب امتلاكه ميزة رئاسية استثنائية تتيح له إبقاء الاتصالات وسجلات الزوار المرتبطة بذلك اليوم سرية، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتطالب بالوثائق، لجنة في مجلس النواب تتولى التحقيق في أحداث 6 يناير، عندما أجبر المئات من أنصار ترامب، الكونجرس، على الإغلاق وتأجيل جلسة مشتركة للإقرار بفوز "بايدن"، في انتخابات نوفمبر الماضي.
وسعت الدعوى التي أقامها ترامب، لإبقاء منع نشر الوثائق، وجاء فيها أن من حقه كرئيس سابق الاحتفاظ بامتياز حماية عمله واتصالاته.
من جانبه، قال "جاستن كلارك"، محامي ترامب، إن "الرئيس السابق يملك حقوقًا في ما يتعلق بالتأكيد على هذا الامتياز، لكن "تشاتكان" تحدته لذكر أي سابقة من هذا النوع، بعد قرار بايدن، وقالت كيف يمكنني أخذ تأكيد الرئيس السابق للامتياز عندما يقول الرئيس الحالي إنه لا توجد أي امتيازات من هذا النوع؟، متابعة أن حقوق الرئيس السابق أقل أهمية لأنه رئيس سابق، مشيرة إلى أن الشخص الأقدر على تحديد إن كان هناك امتياز تنفيذي هو رئيس السلطة التنفيذية".
وتحدت ادعاء "كلارك"، أن لجنة الكونجرس، التي استدعت أيضًا مساعدي ترامب، للإدلاء بشهاداتهم، لا تملك أي مبرر قانوني للسعي للحصول على الوثائق، قائلة: "يجب أن يكون هناك على الأقل هدف تشريعي خلف الطلب، هل حقًا تقول إن مذكرات الرئيس ونقاط الحوار والمكالمات الهاتفية في السادس من يناير غير مرتبطة بالمسألة التي يفكر الكونجرس بالتشريع المرتبط بها؟، متابعة، وقعت أعمال شغب 6 يناير في الكابيتول، أي حرفيًا مقر الكونجرس".
واتفقت "تشاتكان" مع "كلارك"، بأن طلب اللجنة لوثائق يعود بعضها إلى أبريل 2020 مبالغ فيه.
فيما لفت محامي اللجنة "دوجلاس ليتر"، إلى أن الهدف من ذلك إثبات أن ترامب، شجع على الاعتداء عبر إثارته غضب أنصاره، وقال للمحكمة: "لم يأت هذا الهجوم من فراغ كانت هناك محاولات عديدة قبل الانتخابات لبناء عدم ثقة كبيرة، حتى يتمكن الرئيس ترامب حال خسارته من القول إن الانتخابات لم تكن منصفة ويثير كمًا كبيرًا من الغضب بطرق أدت إلى 6 يناير".
وأوضح "ليتر"، أنه حتى وإن أكدت المحكمة ضرورة استثناء بعض الوثائق، عليها ألا تحظر تسليم القسم الأكبر منها إلى اللجنة.
وقالت "تشاتكان"، التي أشارت إلى مدى عجلة طلب ترامب، لإبقاء حظر نشر الوثائق، إنها ستصدر قرارها على وجه السرعة.
