محافظ قنا يبحث آليات تنمية وتطوير الموارد المحلية خلال اجتماع موسع
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الخميس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنمية وتطوير الموارد المحلية للمحافظة، بحضور المهندس صالح محمود مدير مديرية الطرق والنقل، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ،والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وممثلي الإدارات المعنية بالموارد المحلية للمحافظة .
واستمع محافظ قنا خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال مجموعة من الموارد التي تتولى المحافظة إدارتها، بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها بما يمكِّن المحافظة من إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم التكتلات الإنتاجية.
وأشار "الداودي" إلى أنه سيتم البدء بأربعة رسوم أساسية وهي "المواقف، السويقات والبايكات ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة، وأماكن وساحات الانتظار، والإعلانات" بما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة، والاستثمار الاقتصادي، والخدمات المحلية، مضيفًا أنه تم تشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية برئاسة السادة رؤساء الوحدات المحلية لبدء العمل على تنفيذ المقترحات من أجل تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة في كافة قرى ومدن المحافظة، لضمان الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نظَّم ورشة عمل في يونيو الماضي شارك فيها جميع المسئولين بالموارد المالية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، انتهت إلى إعداد تصور أولى لدراسة تقييم وحصر الموارد المالية المحلية، وتحديد الإطار التشريعي المنظم، والإطار المؤسسي والتنظيمي للموارد المالية بكل أنواعها ومصادر تحصيلها، ووضع تحديد الرسوم والإيرادات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تنمية تلك الموارد المالية، ووضع بعض المقترحات الأولية التي يمكن تنفيذها على المدى القصير أو التي قد تتطلب بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعديل بعض اللوائح الخاصة بالصناديق.
