الصين: بكين وموسكو ستواصلان العمل على تسوية القضية النووية الإيرانية
أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، أن الصين تعتزم تعزيز المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني من خلال الجهود المشتركة مع روسيا.
وذكرت الخارجية الصينية - تعليقا على محادثات هاتفية جرت بين نائبي وزير خارجية الدولتين ما تشاوشو وسيرجي ريابكوف، والتي جرت أمس - إن الصين وروسيا على استعداد لمواصلة التفاعل الاستراتيجي وستعززان بشكل مشترك التسوية السياسية للمشكلة النووية الإيرانية.
وأوضحت الخارجية الصينية أن الدبلوماسيين الصيني والروسي توصلوا - خلال المحادثات - إلى توافق حول مجموعة واسعة من القضايا.
وشددت على أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني يجب أن تتم مع مراعاة مصالح كل من الأطراف المعنية، على أساس الاحترام المتبادل، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق خلال قمة مجموعة العشرين، إن موسكو تدعم بالكامل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في شكلها الأصلي.
يذكر أنه تم التوقيع على الوثيقة مع طهران في عام 2015 من قبل خمسة ممثلين دائمين في مجلس الأمن التابع الدولي. وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فسخ الاتفاق في 2018، لكن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أعرب مرارا عن استعداده لاستعادتها.
وعلى صعيد آخر.. قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، شهر يوليو الماضي، إن الحفاظ على تسجيلات المواقع النووية الإيرانية يسمح بتجنب المشكلات، وفقا لما أوردته قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.
وقبل يومين، أكدت روسيا أن بعض الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي مع إيران ليست مستعدة حتى الآن للانتقال إلى المرحلة النهائية من الحوار.
وقال أوليانوف، الذي يترأس وفد موسكو في مفاوضات النووي، في تصريح أوردته وسائل إعلام روسية، إن "محادثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة لن تستأنف ما لم تكن جميع الدول المشاركة فيها مستعدة لما يفترض أن تكون المرحلة النهائية من المفاوضات، والأمر ليس كذلك الآن، ويحتاج بعض المشاركين إلى مزيد من الوقت".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه من غير المرجح أن يعقد اجتماع جديد ضمن مفاوضات فيينا.
وانطلقت في فيينا، أوائل أبريل الماضي، مشاورات مكثفة بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.
