واشنطن تستعد لحرمان أديس أبابا من المزايا التجارية
قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن إثيوبيا ستفقد الوصول إلى برنامج "أجوا"- الذي يوفر لها مزايا تجارية ووصولا معفيًا من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لآلاف المنتجات، ما لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء حرب تيجراي وتخفيف الأزمة الإنسانية بحلول بداية العام القادم 2022.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين، إن الإدارة الأمريكية تستعد لإصدار عقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه بايدن في سبتمبر الماضي، يأذن بفرض عقوبات واسعة على إثيوبيا على خلفية الصراع في تيجراي والانتهاكات المتواصلة التي تمارسها حكومة المركزية في أديس أبابا ضد شعب الإقليم الشمالي.
وأشار، في بيان لشبكة سي إن إن، إلى أن بايدن قرر أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات الأهلية لقانون النمو والفرص في أفريقيا "أجوا" بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المعترف بها دولياً"، وعليه يخطط لإلغاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها إثيوبيا في التجارة والرسوم الجمركية معها.
- جرائم حرب وتطهير عرقي
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هناك العديد من التقارير المكثفة عن ارتكاب الحكومة الإثيوبية لانتهاكات لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم حرب في إقليم تيجراي، وتشمل الاغتصاب والعنف الجنسي والتطهير العرقي، مضيفة أن تلك الانتهاكات تحمل بصمات الإبادة الجماعية.
ونوهت إلى أن الرئيس الأمريكي قال في إخطار للكونجرس، الثلاثاء، إنه يخطط لإلغاء التفضيلات التجارية الرئيسية لإثيوبيا، مضيفا انه" يجب على الحكومة الإثيوبية أن تتخذ إجراءات عاجلة بحلول الأول من يناير من أجل البقاء في البرنامج.
وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية، "نحضّ حكومة إثيوبيا على اتخاذ خطوات عاجلة من خلال ضمان وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والسماح بالوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين ، وإزالة الحواجز أمام العمليات الإنسانية".
وأضاف في تصريحات للشبكة الإخبارية الأمريكية: "نحث جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية التي تسبب خسائر واسعة في الأرواح وتهديدات للمدنيين والجلوس الى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة".
من جهته، قال السناتور الديمقراطي كريس كونز - الذي أرسلته إدارة بايدن إلى أديس أبابا في مارس الماضي للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي: "يؤسفني أن الأمر وصل إلى هذا الحد ، لكنني أؤيد قرار الرئيس بايدن باتباع نص القانون "
وأضاف في بيان لشبكة سي إن إن: "نصوص قانون الأجوا واضحة وضوح الشمس، والدول التي تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا لا يمكنها المشاركة به".
وتابع: "إنني أحث الحكومة الإثيوبية والأطراف المتحاربة الأخرى على حماية حقوق الإنسان، والعمل على الفور من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع، وفتح قنوات وصول المساعدات الإنسانية والحفاظ عليها حتى تتمكن الولايات المتحدة وإثيوبيا من استعادة شراكتنا وإعادة بنائها".
فيما أكد المسؤول الأول في الإدارة إن بايدن اتخذ القرار بشأن عدم امتثال إثيوبيا لمتطلبات الأهلية لقانون" أجوا" بعد "مراجعة استمرت شهورًا ودعوة عامة للحصول على معلومات".
- انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
وأضاف: "لا يمكن للحكومة أن تنخرط في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويجب أن تتعاون في الجهود الدولية للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان ولا يمكن للولايات المتحدة أن تغض الطرف عن هذه المعايير ولا ينبغي لنا أن نرغب في ذلك".
فيما كتب السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على حسابه على تويتر الثلاثاء: "نحيي قرار الإدارة الأمريكية بإنهاء أهلية إثيوبيا للحصول على الأفضليات التجارية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا في يناير في غياب اتخاذ إجراء عاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. يجب محاسبة أطراف النزاع في إثيوبيا على الانتهاكات غير المعقولة".
ولفتت الشبكة إلى إن المبعوث الأميركي جيفري فيلتمان، الذي رفضت الحكومة الإثيوبية استقباله الشهر الماضي، "مستعد للسفر إلى إثيوبيا للتواصل مع الحكومة هذا الأسبوع"، مع اقتراب مرور العام الأول للحرب، داعيا إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية في تيجراي.
