«رطبًا جنيًا».. مصر تقود العالم في إنتاج التمور؟ (صور وفيديو)
نجحت مصر في الاستحواذ على أكثر من 18% من إنتاج التمور حول عالم، بعد أن احتلت المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاج التمور، لتضع إلى أن خطة استراتيجية جديدة من أجل تطوير هذه الصناعة بشكل عام، وعدم الاعتماد على كونها مجرد زراعة فقط، ولكن فتح مصادر لتسويقها داخل الأسواق الأجنبية.
تواصلت "الدستور" في هذا الملف مع خبراء في الزراعة والاقتصاد، ليوضحوا مدى الاستفادة العائدة على مصر بعد احتلال الدولة للمرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور، والخطة الجديدة التي كلف بها الرئيس السيسي لإدارة هذا الصناعة بحكمة عالية، والاستفادة منها في التصدير للخارج.
هدى الملاح: السيسي استغل قدرتنا على إنتاج التمور للاستفادة منها عالميًا
بدأت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، حديثها لـ"الدستور"، مشيرة إلى الميزة التي تملكها مصر في إنتاج التمور، ولم تستغلها بالقدر الكافي رغم كونها الأولى عالميًا في إنتاج التمور، وهي عدم استغلال زراعة التمور في الصحراء، كونها لا تعتمد على الزراعة في التربة الطينية، ما كان سيجني على البلاد العديد من الأرباح الاقتصادية.
وأكدت أن الرئيس السيسي استغل هذه الميزة مؤخرًا، للاستفادة من الأراضي الصحراوية، وزراعة التمور بها، حتى نصل إلى العالمية أيضًا من حيث التصدير، لأن التصدير يُعد أحد إرادات الدولة الهامة، مثله مثل السياحة والصناعة، ويجلب عملة صعبة لخزينة الدولة.
أشارت "الملاح" إلى أن الزراعة في الصحراء لن تكلف الأمر أي مياه، ومن مميزات زراعة التمور أنها لا تحتاج إلى تربة خصبة، ومن هنا يمكننا الاستفادة بقدر أكبر من الأراضي الخاوية في الصحراء وتحويلها إلى مزارع نخيل، حتى تقتحم الأسواق العالمية الكبيرة، والتي تتطلب دراسة جدوى جيدة للأمر قبل تنفيذه.
وأضافت: "يجب استغلال التكنولوجيا في تطوير المصانع المصرية، والنظر إلى الدول الخارجية ودراسة مدى احتياجاتهم لأي نوع من البلح حتى نعمل على تصنيعه وتصديره في الوقت والمكان المناسب، وبالدراسة الجيدة يمكننا التوسع في العديد من البلدان، وخاصة الدول العربية التي تُعد التمور بالنسبة لهم وجبة أساسية في المنزل".
وحذرت المزارعين من إنتاج التمور بكثافة دون النظر إلى أبرز الأنواع التي يحتاج السوق لها، والنوع الذي لا يمكن بيعه سواء داخل مصر أو خارجها يمكن الاستفادة منه في عمليات التكرير واستخراج السكر، بجيث نستغل جميع الكميات المتوافرة، كما اقترحت تدشين مبادرة تشجع الشباب على زراعة التمور، والتوسع في مزارع النخيل بهدف القضاء على البطالة، لأن صناعة التمور تعود بفوائد عدة على الاقتصاد القومي.
الإدريسي: تساهم في زيادة في قيمة الصادرات وحجم النقد الأجنبي
قال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مصر حققت إنجازًا كبيرًا في احتلال المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاج التمور بإنتاجية تصل إلى مليون و سبعمائة ألف طن سنويًا، لتُعد الدولة الأولى في إنتاج التمور على مستوى العالم، كونها تمتلك ثروة من النخيل تقدر بحوالي 15 مليون نخلة مثمرة بجانب أكبر مزرعة تمور في العالم، التى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشائها على مساحة 40 ألف فدان وتضم 2.5 مليون نخلة، لتصبح مصر من أولى دول العالم في إنتاج وتصدير التمور حول العالم.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، في حديثه لـ"الدستور"، أن ذلك الإنجاز الجديد من نوعه يساهم فى زيادة قيمة الصادرات وزيادة حجم النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، ويعمل أيضًا على زيادة معدلات الأرباح للعاملين فى هذه الزراعة، وتشجيع عديد من المستثمرين و الفلاحين لزيادة الاستثمار في هذه الزراعة.
وأكد أيضًا أنه يعمل على تعظيم الاستفادة منها عن طريق دخول ما يعرف بالتصنيع الزراعي، وعدم الاكتفاء بالتصدير كسلع زراعية، ولكن العمل على عمليات التصنيع للتمور لتحقيق قيمة مضافة أكبر للصادرات والاقتصاد المصري.
الدوه: "مصر طورت من صناعة التمور لأهميته وفوائده الاقتصادية"
وفسر الدكتور هاني الدوه، أستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وصول مصر للمركز الأول في صناعة التمور بقوله: "بعد ما حدث في العراق ومع التوسع في زراعات النخيل خصوصًا النصف جافة والجوافة في مناطق الواحات والوادي الجديد قفزنا للمركز الأول متخطين العراق والسعودية في المساحات التي تخص زراعة التمور لكونهما كانا يسيطران على صناعته".
وتابع لـ"الدستور": "وزاد كذلك متوسط إنتاجية النخلة البالغة المثمرة ولازالت في ازدياد مستمر بسبب تطوير أساليب زراعتها، إلى جانب وجود العديد من المصانع لصناعة التمور والتوسع في إنشاء العديد منها خلال تلك الفترة، وهم حوالي 100 مصنع في الواحات البحرية وأقل منهم في سيوة وبينهما عدد مصانع في الواحات الداخلة".
وأضاف: "ويوجد في الواحات الخارجة بعض المصانع ويتم التصنيع قرب موسم شهر رجب والفترة من أكتوبر وقت نضج التمور إلى وقت التصنيع يتم فيها التخزين في المخازن، لذلك استطاعت مصر خلال فترة قريبة تحقيق أعلى مكانة في صناعة التمور وتصديرها إلى الخارج لتحفظ مرتبتها على المستوى العالمي".
وأشار إلى أن مصر توسعت في صناعة التمور خلال السنوات القليلة الماضية لمعرفة الحكومة بأهمية التمور وفوائدها على الاقتصاد المصري بسبب عمليات التصدير المستمرة له، موضحًا أن مصر تنتج 1.6 مليون طن واستحوذت على نسبة 18٪ من الإنتاج العالمي وهي نسبة تعتبر ضخمة بالمقارنة مع دول أخرى متميزة في ذلك المجال.
وشدد على ضرورة حل جميع المشكلات المتبقية في صناعة التمور، منها أن أغلب المخازن والمصانع تحتاج تطوير وعناية أكثر فى عمليات التجهيز والتعبئة والتغليف وتطوير التصدير وفتح مزيد من الأسواق في الخارج كي ينتشر المنتج المصري في الأسواق الخارجية كلها.
واقترح أستاذ الخضر الاستعانة بخطوط إنتاج بعض مصانع العاشر و6 أكتوبر في عمليات التعبئة والتغليف لأنها أكثر تقنية وتطور ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية ويمكن استخدامها مع التمور التي يتم تصديرها إلى الخارج لفتح أسواق وآفاق جديد أمام التمور في دول العالم.
واختتم: "لابد من التوسع في تجارة البلح قبل تجفيفه حيث يجمع طارح ويحفظ بالتجميد في ثلاجات على سالب 18 مئويًا بعد تنظيفه ورصه في عبوات بلاستيكية وتعليقها ويسوق هكذا وقبل الاستخدام محليًا أو بعد تصديره يخرج من الثلاجات بساعات وليكون طعمه مميز ورائج في السوق الخارجية".
نقيب الفلاحين: نسبة تصدير التمور لا تتعدى الـ3% ونعمل على حل المشكلة
بدأ الحاج حسين أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، حديثه مع "الدستور"، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهضة بالزراعة المصرية وجميع منتجاتها، فضلًا عن توفيره للمساحات الواسعة والآمنة من أجل الزراعة فيها بأريحية تامة، ما جعل مزارعي مصر يكرسون جهدهم من أجل الوصول إلى العالمية.
وأضاف: "الإنجاز الذي حققناه في تنصيف البلاد كأول الدول المنتجة للتمور عالميًا، يعود إلى الاكتفاء الذاتي الذي وصلنا إليه بنسبة 100% في إنتاج التمور، الذي زاد عن مليون ونصف طن سنويًا ليمثل 18% من إنتاج العالم ككل، لكن الدور الرئيسي في ذلك الأمر يعود إلى الحكومة المصرية التي وفرت مزارع النخيل بوفرة داخل مختلف محافظات مصر".
أشار أيضًا إلى أكبر مزرعة نخيل في العالم، أمر الرئيس السيسي بزراعتها على مساحة 40 ألف فدان لتضم ما يقارب من 2.5 مليون نخلة، ما يساعد في إنتاج أنواع عدة من التمور مثل البلح الحياني والسيوي وغيرها من الأنواع المعروفة التي يم إنتاجها في محافظات مصر كالبحيرة ودمياط وأسوان والوادي الجديد وسيناء ومرسى مطروح.
أما عن تصدير التمور للخارج، أوضح نقيب الفلاحين، أن إنتاج البلح يعاني من نقص ملحوظ في التصدير بالنسبة للكمية المنتجة، فالنسبة لا تتعدى الـ3%، وتمثل أنواعها في البلح البرحي والمجدول والصعيدي الذي يتم استخدامه في تصنيع العجوة. وهذا يتطلب جهودًا دعائية عدة للمنتج المحلي وتسويقه في الخارج، من أجل استغلال الكميات المتوافرة في غزو الأسواق الأجنبية.
مزارع نخيل: مشاريع تطوير النخيل في مصر تشجع على الاستثمار
عمر الحسيني، مزارع نخيل في محافظة الفيوم، رأى أن مصر والحكومة يسيران في خطى واثقة في المشروع القومي لإنتاج التمور وكذلك مشروع إنتاج ٥ مليون نخلة سواء في منطقة الضبعة أو المناطق الأخرى، موضحًا أنها مشروعات تعود على الاقتصاد المصري وصناع التمور بالخير.
وتابع: "المشروعات القومية تشجع على الاستثمار في التمور والنخيل والزيتون في مصر تحديدًا داخل الصحاري في الواحات والمناطق الغربية، من أجل تحمل الجفاف والملوحة والاحتياجات المائية، وعدم التأثر بالرياح أيضًا".
وأشار إلى أن هناك عمليات تصدير ضخمة للتمور إلى الخارج، منها التمر المجدول البرحي، وتمر المدينة البرحي إلى جانب التمر السيوى الرائج في أوروبا ويتم تصديره إلى مختلف بقاع العالم ومنتشرة في مصر بكثرة وقابل للتطبيق الزراعة العضوية الأورجانيك.
63 دولة تستورد من مصر.. 15 مليون نخلة في المحافظات
وتدل الأرقام على تطور مصر في التمور والنخيل، إذ تنتج مصر 1.6 مليون طن سنويًا من التمور تحتل بها المركز الأول عالميًا بنسبة تصل إلى 21% من الإنتاج العالمي حسبما جاء في "أطلس نخيل البلح والتمور في مصر" الذي أصدرته منظمة "فاو".
ويتم التصدير من خلال 15 مليون نخلة معظمها في محافظات الوادي الجديد، أسوان، الجيزة، الشرقية، البحيرة، دمياط، مطروح، شمال سيناء، ويتم التصدير إلى 63 دولة تتقدمها إندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش وتايلاند.
وتنتج مصر 23 صنفًا من التمور منها ما تؤكل ثمارها وهي طرية كالأمهات والزغلول والحياني والسماني وبنت عيشة، ومنها الأصناف النصف جافة التي لا تؤكل إلا بعد تجفيفها أو تصنيعها أشهرها العمري والسيوي والعجلاني.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، فإن مصر تنتج الأصناف النصف جافة وعلى رأسها الصنف السيوي والصعيدي بإنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويًا، بخلاف الأصناف الأخرى من الأصناف الرطبة والجافة التي تجود أيضًا بالمحافظة نظرًا لاتساع مساحتها وتنوع الظروف المناخية بها.
