حبس سائق حاول ترويج 140 طربة حشيش شرق الإسكندرية

قرر المستشار محمود عوف، المحامى العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، حبس سائق ميكروباص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، ومحاولته ترويج 140 طربة لمخدر الحشيش بمنطقة العصافرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص. 
و تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سائق ميكروباص، بمزاولة نشاط إجرامي في ترويج المخدرات على عملائه بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.

- نتائج التحريات

 وأوضحت التحريات أن المذكور يستخدم السيارة الميكروباص فى نقل بضاعته والتمويه على ضباط المباحث، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين للمتهم وألقي القبض عليه أثناء استقلاله السيارة الميكروباص بشارع 45 دائرة القسم.
وبتفتيشه عثر بحوزته على (140 طربة لمخدر الحشيش  ومبلغ مالى وهاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 - عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.